أطلقت وزارة النفط العراقية اليوم السبت 29 مشروعا للنفط والغاز في 12 محافظة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني”، مضيفا “حرق الغاز سيتوقف خلال 3 إلى 5 سنوات”.
ومنذ بدء إنتاج النفط بدأ معه حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، وتحرق الشركات النفطية الغاز لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، لكن هذا الغاز المحترق مصدر كبير لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي العراق -الذي يستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل مولدات الكهرباء- قد تسهم معالجة الغاز في وضع حد لمشكلة الطاقة المزمنة، وفق الخبراء، ويمكن للكميات المهدورة عند معالجتها أن توفر الكهرباء لأكثر من 3 ملايين منزل في العراق.
ولفت السوداني -خلال كلمته في حفل الإعلان عن جولتي التراخيص- أن “البرنامج الحكومي تضمن سياسة جديدة تنهض بالثورة النفطية، وأنه أفرد بابا واسعا لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز”.
وأضاف أن “العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة”.
وقال إن “طريق التنمية مشروع العراق الكبير”، مؤكدا أن “الحكومة وضعت هدفا لتحويل 40% من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات”.
توقعات واعدة
وكان حيان عبد الغني نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط قد رجح أن تحقق استثمارات جولتي التراخيص زيادة تصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب من الغاز.
وقال الوزير في تصريح صحفي أمس الجمعة إن وزارة النفط ستطلق الجولتين في محافظات نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية والمثنى وبابل والقادسية والبصرة وذي قار وميسان وواسط.
وأوضح “أن 20 شركة عالمية كبيرة معروفة باستثماراتها في مجال النفط والغاز أبدت رغبتها بالمشاركة في هاتين الجولتين، ونحن حريصون على إكمال هاتين الجولتين من أجل تحقيق الفائدة وزيادة كميات الغازات المنتجة”.
وفي وقت سابق، شهد العراق انسحاب عدد من الشركات العالمية المشاركة في قطاع النفط والغاز نتيجة لتحديات أمنية وسياسية وتقنية عدة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تحفيز هذا القطاع وإعادة جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الكبرى.