قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده نفذت ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن توافق على أي تخفيضات جديدة يتبناها تحالف أوبك بلس في اجتماعها المزمع في الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبد الغني يقصد رفض تمديد التخفيضات الطوعية، وهو ما سيتعارض مع توقعات واسعة النطاق بأن التخفيضات سيتم تمديدها، أم أنه ضد أي تخفيضات إضافية.
وذكرت أوبك بلس في بيان لها الجمعة أن العراق (ثاني أكبر منتج في أوبك) قال مرارا إنه ملتزم بالتخفيضات الطوعية التي أعلنتها المجموعة في البداية في 2023، لكنه ضخ ما يتجاوز حصته بواقع 602 ألف برميل يوميا إجمالا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. وأضافت أن بغداد وافقت على تعويض ذلك بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.
وبعد ساعات قليلة على تصريحات الوزير، تحدث نائبه باسم محمد خضير، بلهجة أكثر تصالحية، قائلا إن بغداد “ملتزمة بقرار التخفيض الطوعي خلال الموعد النهائي الذي حددته أوبك وحلفاؤها”.
وقال إن البلاد تصدر 3.4 ملايين برميل يوميا حتى الآن هذا الشهر. وهذا يزيد قليلا على 3.3 ملايين دولار التي قالت في مارس/آذار الماضي إنها ستخفض الصادرات إليها، كجزء من الجهود المبذولة لإعادة الإنتاج إلى المستوى المتفق عليه.
احتياط نفطي أكثر من 160 مليار برميل
وخلال كلمة له في مؤتمر إطلاق جولتي تراخيص جديدة لاستثمار 29 حقلا ورقعا استكشافية من النفط والغاز في بغداد أمس السبت أعرب وزير النفط العراقي عن أمله في أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل.
وقال عبد الغني إن “الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعا واعدا ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة 5 جولات تراخيص انطلقت العام 2008”.
وفي افتتاح المؤتمر قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن “العراق يتوقع الحصول على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين”.
وأضاف: “ستسهم هذه المشاريع الإستراتيجية بزيادة الاستثمارات في المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي”.
وتشكل مبيعات النفط الخام 90% من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن رغم ثروتها النفطية الهائلة، لا تزال البلاد تعتمد على الاستيرادات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وخصوصا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.