تتلقى مصر خلال الأسابيع المقبلة شرائح مالية من النقد الأجنبي، تُقدمها مؤسسات مالية وتكتلات دولية، بدأت تأثيراتها تظهر على سوق الصرف في البلاد.
وفي يونيو/حزيران المقبل، ينهي صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بإجمالي 8 مليارات دولار، تم توقيعه في وقت سابق من مارس/آذار الماضي.
وتبلغ قيمة الشريحة المتوقع تحويلها إلى حسابات وزارة المالية المصرية قرابة 800 مليون دولار، يضاف إليها قرابة مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج شراكة شاملة بين الجانبين.
كذلك، تتوقع مصر تلقي مِنح مالية وقروض ميسرة من البنك الدولي، ضمن اتفاق مع السلطات المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
وذكرت مواقع إخبارية أن مصر تترقب تحويل الإمارات 14 مليار دولار الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة الاستثمارية لتطوير رأس الحكمة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
تحسّن سعر الصرف
وسبق التدفقات النقدية المتوقعة تحسّن في سعر صرف الجنيه المصري إلى متوسط 47.3 أمام الدولار، مقارنة مع قرابة 48.5 جنيها مطلع الشهر الجاري، و50 جنيها في مارس/آذار الماضي.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت مصر عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه، ليحدد سعره بناء على العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، تبعه بساعات توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
يأتي تحسن أسعار الصرف، وسط تزايد تخلي المصريين عن الدولار عبر بيعه إلى محال الصرافة والبنوك.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في سوق الصرف المصري قولها إن توقعات المتعاملين تشير إلى استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى متوسط 44 جنيها بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وأضافت “اليوم يتم التخلي عن الدولار بشكل تدريجي، للاستفادة من أسعار الصرف الحالية.. لأن ما نراه على الأرض هو بداية النهاية لأزمة شح الدولار داخل الأسواق المحلية”.
الاحتياطي الأجنبي
والثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق له.
ووفق مسح الأناضول للبيانات التاريخية للاحتياطات الأجنبية المصرية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، تعد مستويات الاحتياطيات الأجنبية في أبريل/نيسان الماضي الأعلى التي يتم تسجيلها منذ 4 سنوات.
كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.
وتعتبر أرقام نمو الاحتياطات الأجنبية مؤشرا آخر على عودة الاستقرار لسوق الصرف داخل مصر، وأضافت أعباء على حمَلة الدولار.
والشهر الماضي، توقع بنك غولدمان ساكس أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية 2027، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة.
بينما توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي خلال مارس/آذار الماضي، أن يرتفع حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 45.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
في حين رجح بنك جيه بي مورغان ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 16.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024-2025، ليصل إلى 49.8 مليار دولار.
وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من تذبذب وفرة النقد الأجنبي، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات، وتخارج أموال من أدوات الدين المصرية بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المالية المصرية.