قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) إنها أحصت 23 قتيلا سقطوا جراء اضطرابات شهدتها السنغال الأسبوع الماضي بعد الحكم بسجن المعارض عثمان سونكو، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.
ومن خلال 18 مقابلة ومقاطع فيديو موثقة وشهادات وفاة وتقارير تشريح جثث تشهد على إصابات بطلقات نارية، أعطت منظمة العفو الدولية حصيلة للضحايا أكبر من تلك التي قدمتها السلطات، منددةً باستخدام مفرط للقوة وكذلك باعتداءات على حرية التعبير والإعلام.
وحسب الحصيلة الرسمية، قتل 16 شخصا في أعمال العنف، لكن منظمة العفو الدولية قالت أمس الخميس -في بيان- إن هناك “23 قتيلا حسب أرقامنا. قتل عدد منهم بالرصاص”، وأشارت إلى أن بينهم 3 قاصرين.
من جهته، أعلن حزب سونكو سقوط 26 قتيلا في الاضطرابات، وفق ما نقله موقع “دكار أكتو” عن المتحدث باسمه المالك ندياي.
وقالت منظمة العفو إنها لاحظت في مقاطع فيديو دققت فيها وجود مسلحين بملابس مدنية إلى جانب الشرطة يهاجمون متظاهرين بعنف.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في السنغال سيدي غاساما -في بيان- إن “الدولة يجب ألا تسمح بوجود أفراد غير محددي الهوية في صفوف قوات الأمن خلال عمليات لإنفاذ القانون، وألا يتم استخدام القوة. فهذه انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.
كذلك نددت المنظمة بالاعتداءات على حرية التعبير، حسب وصفها. وكانت السلطات حجبت لعدة أيام شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف الجوال.
ووقعت الاضطرابات التي تعد الأسوأ منذ سنوات في السنغال بين الأول والثالث من يونيو/حزيران الجاري بعد حكم بسجن المعارض عثمان سونكو سنتين في قضية أخلاقية.
وسبق أن عللت الحكومة استخدام القوة بالحاجة إلى إعادة النظام في مواجهة ما وصفتها بأنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات حظرت مسيرتين للمعارضة كان مقررا خروجهما اليوم الجمعة وغدا ضد الرئيس ماكي سال؛ الأولى بسبب عدم احترام المواعيد النهائية لطلب الإذن والثانية على خلفية مخاطر بالإخلال بالنظام العام.