بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة “سي سي سي” سالب (CCC-). ويعكس خفض التصنيف الائتماني عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
ووفق “فيتش” فإن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وتضيف هذه الوكالة أن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.
وخفضت “فيتش” تصنيف تونس من “سي سي سي” زائد (CCC+) إلى “سي سي سي” سالب (CCC-).
وأوضحت أن هذا يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.
وكشفت بيانات البنك المركزي في تونس هذا الأسبوع أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب، مقارنة مع 123 يوما الفترة نفسها قبل عام.
وقالت فيتش في بيان “تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة، والمخاطر ما زالت عالية”.
لكن في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد، ترى فيتش أنه يمكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار هذا العام معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف، وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.
كما تتوقع فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4% عام 2023 من 2.4% العام الماضي.