اتفق وزراء العدل الأوروبيون، اليوم الجمعة، على مسودة توجيهية تهدف إلى حماية الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من “دعاوى التكميم”، وهي تلك الإجراءات القانونية التعسفية المرفوعة ضدهم بهدف ترهيبهم.
ويتعلق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان 2022، بالمحاكمات التعسفية في المسائل المدنية والتي لها طابع عابر للحدود، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المدعي والمستهدَف من الإجراءات في بلدين مختلفين.
وتمهد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع.
وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تعتبر مسيئة بشكل واضح، على أن يكون على الطرف المدعي أن يثبت أن دعواه مبنية على أساس ما.
ولأن هذه الدعاوى القضائية غالبا ما تُرفع لوضع الصحفيين أو النشطاء تحت ضغط مالي، يقترح النص جعل المدعي يتحمل التكاليف الإجرائية، ولا سيما أتعاب محامي المدعى عليه.
عقوبات رادعة
ويتضمن الأمر كذلك التفكير بفرض “عقوبات رادعة” ضد البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدعى عليه.
كما تهدف التوجيهات أيضا إلى حماية الصحفيين أو النشطاء المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء.
ويتزايد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة – المعروفة باسم “سلاب” (Slapp) وهو اختصار لعبارة دعاوى إستراتيجية ضد المشاركة العامة (Strategic Lawsuits Against Public Participation)، وترفعها بشكل عام شخصيات في موقع قوة بالمجال الاقتصادي أو السياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.
ويمكن أن يخيف التهديد برفع دعاوى قضائية مكلفة الصحفيين أو المبلغين عن المخالفات أو نشطاء حقوق الإنسان أو المدافعين عن البيئة.
ومن الأمثلة المأساوية على ذلك اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 في هجوم بسيارة مفخخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير.