أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل/نيسان الماضي.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/آذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي مصر أيضا قال وزير التموين علي المصيلحي اليوم السبت إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب.
يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لـ5 أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.
وقال الوزير إن احتياطيات البلاد الإستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر، وأضاف أن الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي.