قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث قوله إن قرار بلاده يأتي بعد اكتشاف ما وصفها بـ”أنشطة غير مشروعة”، منها إصدار تأشيرات مزورة.
ويأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
وأضاف أبو زيد أن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/نيسان الماضي.
تهدف للتنظيم
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أبو زيد قوله إن الإجراءات المصرية الجديدة تهدف لتنظيم عملية دخول الأخوة السودانيين إلى مصر، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأشار المتحدث في بيان إلى أن مصر “من أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقارب 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة”.
وتابع “من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين الموجودين على أراضيها”.