قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم السبت، إن 47 مدنيا قد قتلوا في سوريا خلال مايو/أيار الماضي، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات، و15 شخصا بسبب التعذيب.
ورصد التقرير، الذي جاء في 21 صفحة، حصيلة الضحايا في مايو/أيار الماضي، وسلّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع، والقوى المسيطرة في سوريا.
وسجّل التقرير مقتل 47 مدنيا، بينهم 8 أطفال و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا الشهر الماضي، قتل منهم النظام السوري 13 مدنيا بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش مدنيا، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) مدنيا، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنيين، بينهم 3 أطفال.
وبحسب التقرير، قُتِل 21 مدنيا بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى، ووثق التقرير الشهر الماضي مقتل اثنين من الكوادر الطبية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وبلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات التي قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، ثم محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قِبل جهات لم يتمكن التقرير تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام 65 مدنيا، بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
كما لفت إلى أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين، الذين قتلهم منذ مارس/آذار عام 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقُتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري، أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسما كبيرا من ذوي الضحايا تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وطالب التّقرير باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.