تتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس عن أحدث أرقام نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصرت حكومتها على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح بها بموجب قانون الإطار للعام المقبل 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار),
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزًا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي في العام المقبل 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في عام 2026 وإلى 3.7% في عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية الإسرائيلية في أحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
تباطؤ اقتصادي
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (البنك المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو في الربع الأول عقب هزة عنيفة في أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس “بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي”.
وعقب اندلاع الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% في الربع الأول من السنة الجارية.