اعتبرت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفاء له -اليوم الأحد- أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها “تذكارات” شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين “الملاحقات السياسية” التي يتعرض لها.
وفي حديث لشبكة “فوكس نيوز”، قالت محامية ترامب ألينا حبة إن للرئيس الأميركي السابق “كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية”.
ويأتي هذا الحديث قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، وأضافت “إنها تذكارات، أشياء من حقه أن يأخذها”، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما.
بدوره، قال حليف ترامب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان إن “قدرة الرئيس على تصنيف معلومات الأمن القومي والتحكم في الوصول إليها مستمدة من الدستور… قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء”.
لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الخميس الماضي رفضت هذه الحجة التي سبق أن طرحها دونالد ترامب.
37 تهمة
وقد وُجهت إلى ترامب 37 تهمة تتعلق بنقل آلاف الوثائق بعضها سري عندما غادر البيت الأبيض بينما كان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ورفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وتورد لائحة الاتهام أنه في يوليو/تموز 2021، كشف ترامب في نادي الغولف التابع له في نيوجيرسي لـ4 أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، “خطة هجوم” أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيسا.
وقال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية “بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية عنها. الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية”.
ووفق لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق السرية “معلومات عن القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أجنبية” و”حول البرامج النووية الأميركية” و”نقاط الضعف المحتملة في حال وقوع هجوم على الولايات المتحدة وحلفائها”.
لائحة مفصلة
وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز”، قال وزير العدل السابق بيل بار الذي بات ينتقد ترامب بعد أن عمل معه، إن لائحة الاتهام “مفصّلة للغاية”. واعتبر بار أن “فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية. فكرة سخيفة”.
وغداة تنديد دونالد ترامب في تجمّعين للجمهوريين بتعرضه إلى “حملة اضطهاد”، كثف حلفاؤه جهودهم لإثبات ذلك.
وقال جيم جوردان “إنهم يسلكون طريقا، ثم يجربون آخر، ويستمرون في ملاحقته”، مكررا أن المحاكمة من تدبير معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، رغم أن لائحة الاتهام تبنتها هيئة محلفين كبرى من المواطنين في فلوريدا.
ووُجهت للرئيس السابق خصوصا تهم “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي” و”إعاقة العدالة” و”شهادة الزور”.
ووفق استطلاع رأي أجراه معهد “إيبسوس” وشبكة “إيه بي سي نيوز” ونشر اليوم الأحد، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم الجمعة والسبت أن التهم الواردة في القضية “ذات دوافع سياسية”، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.
في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلَعين أن الدعوى القضائية ضد ترامب “جدية جدا”.