قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين، مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج.
وأضاف -في تقرير أصدره أمس الأربعاء- أن الاحتلال الإسرائيلي حقن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة بالإكراه بمواد مجهولة، مما ترك ندوبا وعلامات فارقة على أجسادهم.
وأشار الأورومتوسطي الحقوقي إلى أن الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد أنه تابع إفراج الجيش الإسرائيلي عن عشرات المعتقلين في 11 يونيو/حزيران الجاري، من منطقة “زيكيم” شمال قطاع غزة. وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.
وتؤكد شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم -وفقا للمرصد- أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون. ويرى “الأورومتوسطي” أن استمرار هذا التعذيب نتيجة طبيعية للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
وطالب المرصد الحقوقي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيين.
وشدد في تقريره على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
مطالبات
وجدد “الأورومتوسطي” مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالمضي في التحقيق بكافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، والإسراع في إصدار مذكرات قبض بحقهم جميعًا.
كما دعا مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقًا لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قُطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة.
ودعا المرصد أيضا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، ولإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في سجون ومراكز الاحتجاز.
كما جدد مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
كما طالب بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزة، بالتوازي مع تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة المشكَلة عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى القطاع المحاصر وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وتستمر إسرائيل في عدوانها متجاهلة قرارا من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.