قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس إن الإسرائيليين يواجهون صعوبات غير مسبوقة في الحصول على تأشيرة زيارة الولايات المتحدة وكذا حاملوها عند الوصول للمطارات الأميركية، وللحصول على “الغرين كارد”.
وذكر المراسل السياسي للصحيفة إيتمار إيخنر في تحقيق أجرى فيه عددا من المقابلات مع إسرائيليين قدموا طلبات لسلطات الهجرة الأميركية، أن هذه السلطات تسألهم إن كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب، فيما اعتبر بعض من التقاهم أن الأسئلة التي يتم توجيهها لهم تبدو “كما لو أنها منسوخة من مكتب المدعي العام في لاهاي”.
أسئلة محددة
ونقل مراسل الصحيفة عن إسرائيلي تلقى مؤخرا رسالة من هيئة الهجرة الأميركية بشأن طلبه للحصول على “الغرين كارد” تطلب منه توضيح واجباته خلال خدمته بالجيش الإسرائيلي بين عامي 2005 و2008.
وذكر أن هيئة الهجرة الأميركية طلبت تقديم أجوبة مقنعة حول أسئلة محددة مثل ما نوع الأسلحة التي كان يستخدمها وما إذا كان استخدم تلك الأسلحة ضد أشخاص وسبب استخدامها. وإذا لم تقتنع السلطات بأجوبته، فسيُرحل من الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أسئلة سلطات الهجرة الأميركية عن انخراط المقدمين بأنشطة عسكرية ليس جديدا، لكنه وضح أن هذا النوع من الأسئلة جديد، لا سيما للأشخاص الحاصلين على تأشيرة عمل بعد سؤالهم عن ماضيهم العسكري.
كما قال المراسل إن تأشيرة إسرائيلي آخر رفضت بعد مقابلة دامت أكثر من نصف ساعة تركزت أسئلتها حول مشاركته بالقتال في قطاع غزة، في حين واجه آخر تحقيقا استمر 4 ساعات لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس بعد معرفتهم أنه كان جنديا بالجيش الإسرائيلي.
سياسة جديدة
وتحدث المراسل مع محام إسرائيلي أكد بدوره، أن هيئة الهجرة الأميركية تطبق الآن سياسة جديدة تجاه الإسرائيليين، وبموجبها يجب استجوابهم حول خدمتهم العسكرية، سواء في الوقت الحاضر أو الماضي.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى القبض على عسكريين وضباط شرطة شاركوا في الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.
كما يجوز للسلطات أن تطلب معلومات بشأن المشاركة في المعارك بغرض صياغة موقفها فيما يتعلق بالأعمال التي تُعرف بأنها إبادة جماعية.
يأتي ذلك في ظل طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.