انتقدت هيئة رقابة حكومية بريطانية قيام رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالانضمام لقائمة كُتاب صحيفة ديلي ميل، وذلك لمخالفته القواعد التي تحكم عمل المسؤولين بعد تركهم مناصبهم الحكومية.
وأعلنت صحيفة ديلي ميل الداعمة لحزب المحافظين عن كتابة جونسون عمودا أسبوعيا كل سبت بعد يوم من إقرار لجنة برلمانية أن جونسون تعمد تضليل مجلس العموم في أكثر من مناسبة بسبب الحفلات التي أقامها خلال الإغلاق الكامل بسبب وباء كورونا.
وأعرب جونسون عن سعادته للكتابة للديلي ميل، في مقطع فيديو نشرته الصحيفة، قائلا إنه لن يغطي القضايا السياسية إلا عندما “يتوجب عليه ذلك”.
وفي مقالته الأولى التي تم نشرها، تحدث جونسون عن معركته مع فقدان الوزن واستخدامه مثبطا للشهية لتجنب فتح الثلاجة ليلا.
وانتقدت اللجنة الاستشارية للتعيينات “أكوبا” التي تراقب عمل السياسيين لمدة عامين بعد تركهم مناصبهم، جونسون لعدم احترامه القواعد التي تحكم عمل المسؤولين السابقين.
وقالت متحدثة باسم اللجنة إن جونسون أبلغ “أكوبا” قبل نصف ساعة فقط من نشر صحيفة ديلي ميل لإعلانها عن انضمامه إليها على وسائل التواصل الاجتماعي.
📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist
Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF
— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023
وأكدت أن ذلك يمثل “خرقا واضحا” للقواعد، مضيفة “لقد كتبنا إلى السيد جونسون للحصول على شرح وسننشر المراسلات في الوقت المناسب بما يتماشى مع سياستنا للشفافية”.
ومع ذلك لا يمكن “لأكوبا” أن تجبر سياسيا على ترك عمل حصل عليه، لكن تجاهل جونسون المعتاد للقوانين ظهر جليا في تقرير الخميس الصادر عن لجنة مجلس العموم.
وفي حال اختار جونسون العودة إلى الموضوعات السياسية فإن الصحيفة ستكون منصة رفيعة لمتابعة ثأره ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وكان جونسون قد استبق قرار إدانته من قبل اللجنة البرلمانية بتقديم استقالته من البرلمان، تجنبا للتعرض للطرد، حيث سيصوّت مجلس العموم الاثنين المقبل على تأييد تقرير لجنة التمييز، فإما يؤيد فرض عقوبات على جونسون أو يرفض.