قدَّم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي -أمس الجمعة- “قانون حماية الديمقراطية في تونس”، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية عبر تقليص التمويلات التي تستفيد منها تونس، إضافة لإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
ونصّ التشريع على الحد من التمويلات التي تستفيد منها تونس من وزارة الخارجية الأميركية بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس قيس سعيّد حالة الطوارئ المعلنة في 25 يوليو/تموز 2021، باستثناء التمويلات الموجهة للمجتمع المدني التونسي.
كما تضمن التشريع اعتماد 100 مليون دولار سنويا للسنتين الماليتين المقبلتين؛ لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”، على أن يتاح المبلغ بعد تصديق وزير الخارجية على أن الحكومة التونسية “قد أحرزت تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك استعادة سلطات البرلمان واستقلال القضاء ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتقالات التعسفية للصحفيين”.
وتمّ تقديم هذا القانون من قبل السناتورين الجمهوري جيم ريش (من ولاية أيداهو)، والديمقراطي بوب مينينديز (من ولاية نيوجيرسي) وهو عضو بارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
نموذج نادر
وفي تقرير نشر على موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أثنى ريش على “ثورة الياسمين” التي عرفتها تونس، قائلا إنها “خرجت من الربيع العربي كنموذج نادر للديمقراطية الوليدة والمتطورة، لكن لسوء الحظ، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد العديد من الإجراءات العنيفة التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية ورسّخت السلطة التنفيذية”.
واعتبر السيناتور الأميركي أنه “رغم تقليص المساعدات التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الدولي، وما تبعها من تحذيرات الكونغرس بشأن شروط المساعدات؛ لم يغيّر الرئيس سعيّد مساره”.
وأكد ريش أن هذا التشريع “سيحد من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيّد حالة الطوارئ، ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية، مشيرا إلى أن تونس كانت شريكا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها بحاجة إلى تغيير المسار أو المخاطرة بمزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.
من جهته، قال مينينديز إن تونس تشترك مع بلاده في المصالح بشأن الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية، مضيفا “أؤيد بقوة المساعدة الأميركية لمزيد من الطموحات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي”.
واعتبر أن هذا التشريع يراعي المساعدات الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، لكنه يسعى لتوضيح خيارات الرئيس قيس سعيّد المطالب هو وحكومته بخيارين: إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي، أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي والحكومة”.