لجأ محامون معنيون بحقوق الإنسان إلى القضاء الألماني عبر تقديم التماس في محكمة ببرلين، لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنًا تحملها سفينة الشحن الألمانية “إم.في كاثرين”، والتي يقولون إنّها ستسلم إلى أكبر شركات توريد “المواد الدفاعية” في إسرائيل.
وأمس الأربعاء، أفاد مركز الدعم القانوني الأوروبي بأن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادًا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع “آر.دي.إكس” يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شركة “لوبيكا مارين” تنفي توجه السفينة إلى إسرائيل
من جهتها، قالت شركة “لوبيكا مارين” الألمانية، التي تملك “إم.في.كاثرين”: “إن السفينة لم يكن مقررًا لها أبدًا التوقف في أي من موانئ إسرائيل” وإنها أفرغت حمولتها مؤخرًا وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود دون الكشف عن مكان التفريغ.
ولم تذكر الشركة تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
شحنة متجهة لشركة “إلبيت سيستمز”
من ناحيته، أكد مركز الدعم القانوني الأوروبي أن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” التي تعد أكبر مورد لـ”المواد الدفاعية” في إسرائيل.
وفي تعليق على الاستئناف المقدم من مركز الدعم القانوني الأوروبي إلى المحكمة الإدارية في برلين، قال محامي المركز أحمد عابد لوكالة رويترز: “لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز”، مضيفًا أن الشركة “تجاهلت التحذيرات كافة”.
“إم في كاثرين” رست في ميناء الإسكندرية
إلى ذلك، أشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن “مارين ترافيك” إلى أن السفينة “إم في كاثرين” رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الإثنين، وشوهدت آخر مرة هناك، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
وأفاد موقع ميناء الإسكندرية بأن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة “إم في كاثرين” مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ إفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا.
وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلًا من البرتغالي، قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونغ في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.
كيف علّقت وزارة الاقتصاد الألمانية؟
ومن جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنّها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنّها رفضت التعليق عليها.
وأوضحت أن شحنة السفينة “إم في كاثرين” لم تشكل تصديرًا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.