قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان اليوم الثلاثاء إن الحد الأدنى للأجور في البلاد سيكون 11 ألفا و402 ليرة (483 دولارا) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام الجاري.
ويمثل ذلك زيادة نسبتها 34% مقارنة بالمستوى المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف الوزير التركي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل. وتابع أن القرار يبدأ سريانه منذ الأول من يوليو/تموز المقبل.
ويهدف القرار إلى مواجهة تداعيات التضخم الذي سجل الشهر الماضي 39%.
وتركز الحكومة التركية على تعزيز “الرفاه الاجتماعي” و”مكافحة التضخم”، وذلك من خلال زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وموظفي الخدمات المدنية والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وتسعى تركيا إلى خفض التضخم إلى أقل من 25% بنهاية 2023، وإلى أرقام أحادية مرة أخرى حتى نهاية 2025.
#المجلس_القومي_للأجور 📈 يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى ⬆️ 3000 جنيه بداية من يوليو القادم pic.twitter.com/gs8XfZHNEI
— وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (@mpedegypt) June 20, 2023
مصر تزيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
من جهتها، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر اليوم الثلاثاء إن البلاد سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولارات) إلى 3000 جنيه شهريا بدءا من يوليو/تموز المقبل.
يأتي القرار وسط استبعاد خفض قيمة الجنيه مرة أخرى عما قريب بعد 3 تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق.
كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من 3 أشهر عند نحو 30.90 جنيها مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.
ورفعت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان الماضي الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولارا).
وأدت الحرب الأوكرانية إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية، ونقص حاد في العملة الأجنبية.