ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 26.4% في سبتمبر/أيلول، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
وفي إجمالي مصر، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26.3% لأكتوبر/تشرين الأول من 26% مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق عليه.
وجاء الارتفاع السنوي مدفوعا بـ:
- زيادة في أسعار مجموعة سلع وخدمات الثقافة والترفيه 48.2%.
- زيادة أسعار قسم الرعاية الصحية 31.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
- ارتفاع أسعار سلع وخدمات النقل والمواصلات 30.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.
- زيادة أسعار قسم الاتصالات 12.6%.
المراجعة الرابعة
يأتي ذلك مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر التي من شأنها أن تفتح لمصر تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار بعد 3 مراجعات مولت مصر بأكثر من 800 مليون دولار لكل منها.
وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي بعدم إضافة أعباء جديد على المصريين خلال الفترة القادمة، من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
خشية من التعويم
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إن “صندوق النقد نفسه يقول إن مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق”.
وترزح مصر -وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- تحت وطأة ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار، وتمر حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.