في تطور جديد لأزمة تعدي المغني المصري عمرو دياب على شاب أثناء إحيائه حفل زفاف قبل عدة أشهر، أحالت نيابة القاهرة الجديدة القضية إلى محكمة الجنح لمحاكمة دياب على ما بدر منه، بعد اتهامه بصفع الشاب أسامة طه على وجهه.
وفي مقطع فيديو نشره طه، أوضح تطورات الأزمة، حيث قال إن القضية أحيلت للمحكمة الجنائية، وتم تحديد موعد للجلسة، والذي سيتم الإعلان عنه قريباً. كما أعرب عن ثقته في القضاء وفي النيابة العامة لتحقيق العدالة ومنحه حقه، بعد معاناة استمرت 5 أشهر.
ونفى الشاب الشاكي الشائعات التي انتشرت حول تلقيه تعويضات ضخمة، قائلاً إنه لم يحصل على أي مبالغ مالية مثل 50 مليون جنيه أو 20 مليونا، ولم يحصل على عقارات أو رحلة عمرة، مؤكداً أن الكرامة لا تُباع ولا تُشترى، وأنه لن يتنازل عن حقه بعد الضرر النفسي الذي تعرض له، والذي أدى إلى تركه العمل والبقاء في المنزل بسبب التنمر الذي واجهه عقب الحادثة.
وأضاف الشاب أنه قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية، إلا أن النقيب مصطفى كامل لم يقابله، مما أثار تساؤلاته حول موقف النقابة التي كان يتوقع منها اتخاذ موقف حازم وإيقاف عمرو دياب عن العمل كمغن معتمد بالنقابة.
وكان دياب قد أعلن قبل أسابيع اعتزاله إحياء حفلات الزفاف، حيث قال نهاية سبتمبر/أيلول الماضي خلال إحيائه حفل زفاف إن هذا سيكون الأخير الذي يشارك فيه، موضحا أنه وافق على إحياء هذا الحفل بناء على طلب صديقه رجل الأعمال باسل سماقية، كما ظهر لاحقا في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما انتشر فيديو يظهر فيه دياب يصفع شابا حاول التقاط صورة معه أثناء أدائه حفل زفاف. وأفادت تقارير إعلامية حينها بأن دياب قد حرر محضرا ضد الشاب بعد أن قام هذا الأخير بالإمساك بالمغني “بطريقة غير لائقة” ووضع الهاتف في وجهه لإجباره على التصوير. وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف دياب، بينما طالب البعض باعتذاره.