رفضت المحكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية -أمس الاثنين- استئنافا يطالب بإعادة النظر في إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة ضد الممثل أليك بالدوين. وتتعلق التهمة بحادثة إطلاق النار المأساوية التي أودت بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أثناء تصوير فيلم “راست” Rust.
وجاء بيان مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الأولى ليؤكد أن المدعية كاري موريس سحبت الاستئناف الذي قدمته سابقًا معلنة أنها لن تتابع القضية بمحكمة الاستئناف، وأشارت في بيان “لقد كان هدفنا دائما تحقيق العدالة لهاتشينز. نأسف لعدم محاسبة بالدوين على دوره في وفاتها، ونتمنى أن تحقق القضايا المعلقة العدالة لعائلتها”.
من جهته، وصف محاميا الدفاع لوك نيكاس وأليكس سبيرو القرار بأنه “انتصار عظيم” مشددين على أن ما حدث كان “مأساة إنسانية وليس جريمة جنائية”. وأضافا أن القضاء أكد موقفهما منذ البداية بأن الممثل لم يرتكب أي مخالفة جنائية.
تفاصيل القضية
بدأت المحاكمة في يوليو/تموز 2023 عندما وجهت لبالدوين اتهامات بالإهمال الجنائي لقيامه بإطلاق النار من مسدس “Colt .45” أثناء تحضيره لأحد المشاهد. وجادل الادعاء بأن بالدوين تصرف بإهمال حين استخدم المسدس دون التأكد من سلامته.
ومع ذلك، وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قررت القاضية ماري مارلو سومر إسقاط القضية بناء على مزاعم بأن الادعاء حجب أدلة رئيسية، بما في ذلك مجموعة من الرصاصات. ووصفت القاضية تصرف الادعاء بأنه “قريب جدا من سوء النية” وأظهر علامات على التلاعب.
وأشار الدفاع عن بالدوين إلى أن مسؤولية إجراءات السلامة على موقع التصوير لا تقع على عاتق الممثل، وأنه لم يكن على علم بوجود رصاص حي في السلاح.
ردود الأفعال
بعد إسقاط القضية، قدمت المدعية الخاصة كاري موريسي إشعارا بالاستئناف مدعية أن القاضية تعرضت للتضليل، وأن الأدلة التي حُجبت كانت غير ذات صلة بالقضية. إلا أن مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو رفض متابعة القضية، مما أدى إلى إسدال الستار على الملف.
تأثير الحادثة على الصناعة
أثارت الحادثة جدلا واسعا في أوساط صناعة السينما، مما دفع العديد من الجهات لمراجعة بروتوكولات السلامة على مواقع التصوير. كما أعادت القضية تسليط الضوء على استخدام الأسلحة الحقيقية في الإنتاجات السينمائية، وسط دعوات لاستبدالها بتقنيات رقمية لتجنب الحوادث المأساوية مستقبلاً.