لا تزال المرأة في المجتمعات العربية تشكو من غياب العدالة على صعيد مشاركتها السياسية وما يرتبط بها من تولي المناصب التنفيذية والقيادية.. فما أسباب ذلك وهل من حق المرأة تولي مناصب قيادية؟
وحول موقف الشريعة الإسلامية من دور المرأة وحضورها، ترى الباحثة في الفقه السياسي الإسلامي، نورة العتيبي أن المرأة كان لها حضور ومشاركة في التاريخ الإسلامي، لكن ما دخل على الفقه الإسلامي من أعراف اجتماعية حجّم من دورها في الممارسة السياسية، مؤكدة أن هذا الدور تراجع بشكل كبير جدا بعد سقوط الخلافة العثمانية.
أما العميد السابق لكلية الشريعة في جامعة قطر، عبد الحميد الأنصاري فيذكر من جهته، أن المرأة كانت لها مساهمات سياسية واسعة في تاريخ الإسلام المبكر، سواء على صعيد مسارعتها لاعتناق للدين الإسلامي أو الدفاع عنه ونشره أو الدعوة إلى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجاء حين من الدهر تغلبت التقاليد والأعراف -كما يضيف الأنصاري في حديثه لحلقة (2023/7/5) من برنامج “موازين”- فانحصر دور المرأة المجتمعي نتيجة سوء الفهم لبعض النصوص القرآنية والنبوية والغيرة الشديدة من بعض الرجال، فضلا عن سيطرة الخطاب الذكوري.
ويرى في المقابل أن المرأة الخليجية والعربية والمسلمة باتت لها اليوم مشاركات واسعة نتيجة جهود المصلحين وتبني السلطات السياسية لإستراتيجية تمكين المرأة، ويقول إنها أصبحت تمارس دورا واسعا في الحياة العامة وتقلدت مناصب قيادية، وهناك فتاوي لكبار العلماء تبيح لها تولي كافة المناصب.
وبحسب الأنصاري، من حق المرأة أن تتولى كافة المناصب القيادية المدنية والشرعية، بما في ذلك الإفتاء والقضاء، وحتى رئاسة الدولة، وقد أثبت كبار العلماء من السنة أو من المراجع الشيعية وبأدلة قوية أن هذا المنصب جائز للمرأة.
وحول مفهوم الولاية والجدل الفقهي الذي يثيره البعض، يوضح العميد السابق لكلية الشريعة في جامعة قطر أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” تم تعميمه على كافة المناصب القيادية والأمر ليس كذلك.
ويضيف أن هذا الحديث قيل في مناسبة معينة وينطبق على ما حدث في فارس، حيث كانت هناك ملكة هي ابنة كسرى تستولي على كافة مقاليد الأمور، وهذا النوع من الهيمنة على كافة السلطات مرفوض سواء بالنسبة للرجل أو المرأة.
تجربة المرأة في الأحزاب الإسلامية
وعن تجربة المرأة في الأحزاب والكيانات ذات المرجعية الإسلامية، تشير وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية المغربية السابقة، بسيمة الحقاوي إلى وجود اهتمام بالنساء في هذه الأحزاب وخصص لهن قطاعات، مؤكدة أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تؤطر التعامل مع المرأة وتقدم نموذجا مشرفا.
وتعطي مثالا بحزب العدالة والتنمية في المغرب الذي تقول إنه قدم وزيرة عندما ترأس الحكومة عام 2012، وهو ما لم تفعله الأحزاب اليسارية والليبرالية.
ولا ترى الوزيرة المغربية السابقة أن هناك ما يعيق العمل السياسي للمرأة داخل الأحزاب الإسلامية، باستثناء بعض السلوكيات المرتبطة بذهنية ذكورية متحجرة، وترجع عدم التكافؤ في تولي المرأة المناصب القيادية إلى أن الرجال يستكثرون أن تكون السلطة بيد النساء.
وتقول إن الظاهرة لا تقتصر على الدول العربية، فالولايات المتحدة الأميركية مثلا لم ترأسها امرأة، ولم تتمكن هيلاري كلينتون من الوصول إلى منصب الرئاسة، وكذلك الحال بالنسبة لدول أوروبية.
وعن نظام الكوتة (الحصة) النسائية الذي اعتمدته بعض الدول لمعالجة ضعف تمثيل المرأة سياسيا، توضح الوزيرة المغربية السابقة أن هذه الآلية أسهمت في تطور وحضور وتمكين المرأة في الحياة السياسية، لكنها أعربت عن تخوفها من أن يؤدي سحب آلية الكوتة إلى تراجع نسب مشاركة النساء في الحياة السياسية.