رابطة علماء الأنثروبولوجيا الأميركية تصوت لمقاطعة إسرائيل

صوتت رابطة علماء الأنثروبولوجيا الأميركية “إيه إيه إيه” (AAA) لتبني مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية بسبب دورها في التمييز ضد الفلسطينيين، في انتصار كبير لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” (BDS).

ووصفت رئيسة الرابطة رامونا بيريز التصويت بأنه “مثير للجدل”، ولكنها قالت إن القرار جماعي “وأصبح الآن واجبنا المضي قدما متحدين في التزامنا بتعزيز المعرفة العلمية، وإيجاد حلول للمشكلات الإنسانية والاجتماعية، والعمل حارسا لحقوق الإنسان”.

وأسفر التصويت -الذي أجري عبر الاقتراع الإلكتروني بين 15 يونيو/حزيران الماضي و14 يوليو/تموز الجاري- عن فوز ساحق لصالح المقاطعة، حيث صوت 71% بنعم و29% بلا من أعضاء الرابطة التي تأسست عام 1902 وتضم علماء مختصين بالأنثروبولوجيا الثقافية والبيولجية واللغوية والطبية والتطبيقية.

وكانت نسبة المشاركة في التصويت منخفضة نسبيا، حيث لم يدل سوى 37% من الأعضاء المؤهلين في الرابطة بأصواتهم، أي حوالي 3 آلاف عضو، وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إن التصويت جاء على خلفية “تورط المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية العميق والمستمر والممنهج في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي”.

وأضافت الحركة أنه “بهذه الخطوة التاريخية أصبحت الرابطة -التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 12 ألف أكاديمي- أكبر رابطة أكاديمية في الولايات المتحدة تؤيد مقاطعة الجامعات الإسرائيلية التي تلعب دورا محوريا في تطوير الأسلحة والأنظمة العسكرية التي تستخدم في قتل وجرح وترويع الفلسطينيين وتسهم في كل أوجه نظام الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني”.

وشكرت الحملة الفلسطينية مبادرة “أنثربويكوت” (AnthroBoycott) و”أعضاء الرابطة الذين عملوا بجد من أجل ضمان التزام الرابطة بمبادئها المعلنة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والمساواة ومكافحة العنصرية، كخطوة مهمة في سبيل تحرير الأنثروبولوجيا والأكاديمية بشكل عام من الهيمنة الاستعمارية”.

وأضافت “بتمريرها هذا القرار تنضم رابطة الأنثروبولوجيا الأميركية إلى جمعية الدراسات الأميركية وجمعية دراسات الشرق الأوسط والجمعية الكندية للدراسات الاشتراكية ومجلس أميركا اللاتينية للعلوم الاجتماعية وغيرها من الجهات الأكاديمية حول العالم التي اختارت دعم النضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية والعدالة والمساواة من خلال دعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل”.

وختمت بأنه مع توالي انتصارات ونجاحات حركة مقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة يُثبت نشطاء ومؤيدو المقاطعة أن كل محاولات الترهيب لن تنجح في تقويض التضامن الفعال مع النضال الفلسطيني التحرري.

تظاهرة تضامن

بدورها، قالت جيسيكا واينجار عالمة الأثر الاجتماعي والثقافي في جامعة نورث ويسترن لـ”ميدل إيست آي” (Middle East Eye) إن القرار كان “تظاهرة ذات معنى للتضامن” مع الفلسطينيين ضد “السياسات العنصرية التمييزية لإسرائيل والحكم العسكري الوحشي”.

وأضافت “كعلماء لدينا تاريخ طويل في دراسة الاستعمار، فالأنثروبولوجيون على دراية كبيرة بالأذى المدمر للاضطهاد وسرقة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، هذا التصويت هو خطوة مهمة في إظهار أن الدعم لحقوق الفلسطينيين يقف على نفس المستوى مع قيم الرابطة الأنثروبولوجية لحقوق الإنسان للجميع”.

ويعتبر القرار خطوة رمزية مهمة للرابطة، وهو الأول من نوعه الذي يدعم مقاطعة مؤسسات أكاديمية لدولة بكاملها.

وفشلت آخر محاولة للمقاطعة في عام 2016 بفارق 39 صوتا فقط، حيث رأى الكثيرون من علماء الأنثروبولوجيا أن هذه الخطوة تحمل طابعا سياسيا بالنسبة لمؤسسة أكاديمية.

وحتى خلال الحراك الدولي ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا -حيث حدثت تعبئة ضخمة لدعم المقاطعة- لم تؤيد الرابطة مثل هذه المقاطعة ضد مؤسسات جنوب أفريقيا الأكاديمية.

تفاصيل المقاطعة

ستقتصر المقاطعة على امتناع الرابطة الأنثروبولوجية عن التعاون الرسمي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وفقا لبيان أمس الاثنين، ولكن المقاطعة ستطال العديد من جوانب الحياة الأكاديمية.

وسيتم منع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من الظهور في المواد المنشورة للرابطة والإعلان في منشورات الرابطة والمشاركة في المؤتمرات المشتركة وإعادة نشر وطبع المقالات من منشورات الرابطة الأميركية في المجلات والمنشورات.

في المقابل، سيتمكن مختصو الأنثروبولوجيا الإسرائيليون -بشكل فردي- من النشر في مجلات الرابطة والعمل محررين في تلك المجلات وحضور المؤتمرات، كما سيستمر السماح للباحثين الإسرائيليين بحضور الفعاليات والنشر حتى لو دفعت مؤسساتهم مصاريفهم.

وبهذه الخطوة تصبح الأكاديمية الإسرائيلية مستهدفة بشكل متزايد على خلفية القضية الفلسطينية، ففي يونيو/حزيران الماضي قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق نقل الأموال المخصصة للبحث أو العلوم أو المشاريع التكنولوجية التي تُجرى في الضفة الغربية المحتلة.

وعكست الخطوة قرارات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي رحب به العديد من المدافعين عن إسرائيل في أواخر عام 2020، حيث سمح ترامب بتوجيه التمويل الأميركي لاستخدامه في مشاريع العلوم والتكنولوجيا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ عام 1967.