حذرت دراسة جديدة من عدم كفاية التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدة أن العالم يتجه بسرعة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما سيؤدي إلى آثار كارثية على جميع القطاعات والبنى.
وأكدت دراسة، أجراها باحثون في جامعة أوتاوا، أن التزامات الدول الحالية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لن تكون كافية لتحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين، وهو الحد الذي يعتبر نقطة تحول بعدها تصبح الآثار المناخية واسعة النطاق وحادة.
وأجرى الباحثون تقييما شاملا لآثار ارتفاع درجات الحرارة على القطب الشمالي، وأظهرت النتائج أنه بدون زيادات كبيرة في التزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، “يبدو المستقبل الذي يتميز بدرجات حرارة شديدة واضطرابات بيئية عميقة أمرا لا مفر منه”.
وأوضحت جاكي داوسون أستاذة الجغرافيا والبيئة المشاركة بالدراسة أن “النتائج تكشف أن خطر الوصول إلى 2.7 درجة مئوية من الانحباس الحراري كبير وأنه لا يوجد قطاع واحد في المجتمع سيبقى دون مساس، من النظم البيئية البحرية إلى البنية التحتية المحلية، فالتأثيرات المتتالية ستؤثر على كل فرد”.
وحسب الدراسة، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اضطرابات بيئية كبيرة، بما في ذلك ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتأثيرات مدمرة على النظم البيئية البحرية.
يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن الاتفاقية تواجه نقص التزام الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة بتعهداتها المناخية نتيجة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما لم تلتزم معظم الدول بمساهماتها المالية السنوية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.