تدفع الولايات المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين، باتجاه مشروع طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط، فيما يعد ردا محتملا على “طرق الحرير” الصينية الجديدة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه سيتم الإعلان اليوم السبت عن اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يضم عدة دول ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
ويأتي الاتفاق في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية “الحزام والطريق” من خلال طرح واشنطن شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.
وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للصحفيين -خلال القمة السنوية للمجموعة في نيودلهي- إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق من جانب الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرين بمجموعة العشرين.
وأضاف أن الاتفاق سيعود بالنفع على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، ويتيح للشرق الأوسط الاضطلاع بدور حاسم في التجارة العالمية.
وقال فاينر إن الاتفاق يهدف إلى البحث “في (مشروع) للنقل البحري والسكك الحديد سيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا” مضيفاً “هذا أتى نتيجة أشهر من الدبلوماسية الحذرة.. ضمن الأطر الثنائية والمتعدّدة الأطراف”.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.
ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيل الصفقة في وقت لاحق اليوم، لكن موقع أكسيوس الإخباري ذكر أن المشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة للسكك الحديدية يمكن أن تمتد إلى إسرائيل في حال تطبيع العلاقات، ثم إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى روابط بحرية مع الهند.
وتقوم بكين من خلال “مبادرة الحزام والطريق” -التي تأتي ضمن إطار برنامج “طرق الحرير الجديدة”- باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد والمطارات أو المجمعات الصناعية، مما يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.
غير أن معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف من خلال هذا المشروع إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الخطرة التي يرتبها على الدول الفقيرة. وقد وصفه بايدن في يونيو/حزيران الماضي بأنه “برنامج الديون والمصادرة” الذي “لن يذهب بعيدا جدا”.