وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس اتفاقا يمهد لبدء مفاوضات تهدف إلى إقامة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وأعلنت وزارة التجارة التركية توقيع وزير التجارة عمر بولات مذكرة مشتركة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بقيمة 2.4 تريليون دولار.
الاتفاق
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق المقترح تحرير تجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
ويعد الاتفاق خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعود بالنفع على الجانبين من خلال تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
من جانبه، أبدى وزير التجارة التركي تفاؤلا بالمفاوضات المقبلة، مشيرا إلى أنها “ستكتمل في أقرب وقت ممكن”.
وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي أن توقيع هذا البيان يعكس متانة وعمق العلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، ويبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.
تطور العلاقات
كانت مدينة إسطنبول التركية مسرحا للمنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الذي شهد تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
وشهد الحدث مشاركة واسعة من قبل الشخصيات البارزة في صناعة القرار ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي إطار استئناف الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا اعتمدت خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2023-2027) في مارس/آذار 2023 كجزء من التزام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون.
يذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2021 بلغ 22 مليار دولار، مما يعكس البعد الاقتصادي الكبير للعلاقات بين دول المجلس وتركيا.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد خلال لقائه سفير تركيا لدى السعودية في مقر الأمانة العامة بالرياض في بداية فبراير/شباط الماضي الأهمية البالغة لدفع عجلة التعاون المشترك قدما والسعي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مما يبرز الاهتمام المتواصل بتقوية الروابط الاقتصادية وبناء شراكة مستدامة بين دول الخليج وتركيا.