التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2% مقارنة مع 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي -في وقت لاحق من اليوم الخميس- أن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وتوقع المحلل لدى “آي بيس” للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.

وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.

وأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.

وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني، وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/أيلول 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن 2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.

ذروة التضخم

وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 “تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026”.

وكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/شباط.