قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إنه لا يجوز لأي دولة أن تتجاوز القوانين الدولية وتسمح باستكشاف موارد في قاع البحار، وذلك بعد أنباء عن خطط أميركية لتخزين معادن موجودة في أعماق البحار لمواجهة هيمنة الصين على هذا القطاع.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أول أمس السبت عن أشخاص وصفتهم بالمُطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي، لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في البطاريات وسلاسل توريد المعادن والعناصر الأرضية النادرة.
وأفادت الصحيفة في تقرير بأن التخزين “سيجعل كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية للاستخدام في المستقبل”، في حالة نشوب صراع مع الصين ربما يقيد استيراد المعادن والعناصر الأرضية النادرة.
قيود
وفرضت الصين قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة ردا على الرسوم الجمركية الهائلة التي فرضها ترامب على السلع الصينية، مما قد يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة من المعادن المهمة التي تدخل في صناعة كل شيء من الهواتف الذكية إلى بطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد نشر التقرير إن قاع البحر وموارده “إرث مشترك للبشرية” بموجب القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان “استكشاف الموارد المعدنية في المنطقة الدولية لقاع البحار واستغلالها يجب أن يتم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي إطار السلطة الدولية على قاع البحار”.
وتنتج الصين نحو 90% من المعادن الأرضية النادرة المكررة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في قطاعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات، وتستورد الولايات المتحدة معظم هذه المعادن التي تأتي في أغلبها من الصين.