تعهد المكتب السياسي لصناعة القرار للرئيس الصيني شي جين بينغ بتبني سياسة نقدية “متساهلة بشكل معتدل” في عام 2025، مما يشير إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لاحقا والتحول من إستراتيجية “حكيمة” استمرت لمدة 14 عاما، وذلك في وقت تستعد فيه الصين لحرب تجارية مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الهيئة المكونة من 24 عضوا إنها ستتبع سياسة مالية “أكثر استباقية” في اجتماعها الشهري، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، مما رفع التوقعات بأن توسع بكين العجز المالي فوق 3% في الدورة البرلمانية السنوية في مارس/آذار.
ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام مزيد من الاقتراض من الحكومة المركزية لدعم الاقتصاد المتعثر، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
خطة التحفيز الأكثر جرأة
وكتب خبراء بنك مورغان ستانلي الأميركي، بمن فيهم روبن شينغ، في مذكرة بحثية أن اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر/كانون الأول الحالي “أرسل نبرة التحفيز الأكثر جرأة منذ عقد من الزمان”، مضيفين أنه “في حين أن النبرة إيجابية للغاية، فإن التنفيذ لا يزال غير مؤكد”.
وتخلص اليوان الصيني من خسائره ليتداول عند مستوى أعلى بنسبة 0.1% على خلفية الرهانات على تعافي الاقتصاد الصيني بفضل التحفيز النقدي والمالي.
وفي حين لا تكشف قراءات المكتب السياسي عن أرقام اقتصادية مستهدفة جديدة، فإن البيانات ذات الصياغة الغامضة تقدم أدلة مهمة بشأن السياسة المستقبلية، ويحدد اجتماع ديسمبر/كانون الأول جدول أعمال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأوسع الذي يضع الأولويات، مثل هدف النمو السنوي، ومن المقرر أن يبدأ هذا الاجتماع يوم الأربعاء، حسبما ذكرت بلومبيرغ نيوز في وقت سابق.
وتناول كبار القادة كل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد، مع تعهدات مباشرة “باستقرار” سوق الأسهم، وكذلك قطاع العقارات الذي يكافح ركودا دام سنوات.
وأكد صناع السياسات أهمية زيادة الاستهلاك، مما جعل ذلك الهدف الرئيسي للاجتماع، وهو ما قد يكون علامة على أن مؤتمر العمل سيجعل الطلب المحلي أولوية لعام 2025، لمواجهة شكوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن الصين تغمر أسواقهما بالسلع الرخيصة.
وقال كبير الإستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، زهاوبنج شينغ، “الصياغة في بيان اجتماع المكتب السياسي هذا غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن “نبرة السياسة تظهر ثقة قوية ضد تهديدات ترامب”، في إشارة إلى تعهد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على الصادرات الصينية، التي من شأنها أن تدمر التجارة الثنائية، بحسب بلومبيرغ.
تحول السياسة
وكانت آخر مرة تبنت فيها الصين سياسة نقدية “متساهلة بشكل معتدل” في الأزمة المالية العالمية (2007-2008) ضمن جزء من حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد، وهو ما تعهدت بكين بتجنب تكراره، إذ قدم المسؤولون ما يكفي من الدعم لتحقيق هدف النمو هذا العام بنحو 5% من دون زيادة الديون.
ووعد المكتب السياسي “برفع الاستهلاك بالقوة” ودفع الطلب المحلي “في جميع الجوانب”، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى مشكلة الانكماش.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ باستخدام “كل الوسائل الممكنة” لتعزيز الاستهلاك في اجتماع عقد أمس الأحد مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى في بكين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي دعا الصين منذ فترة طويلة إلى زيادة الطلب المحلي.