تهدد أحدث ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة بوقف إنتاج السيارات، إذ يُتوقع أن تنفد مخزونات المغناطيسات الأساسية خلال أشهر إذا أوقفت بكين صادراتها تماما، حسبما أوردت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير.
ووسعت بكين قيودها على التصدير لتشمل 7 عناصر أرضية نادرة ومغناطيسات حيوية للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المقاتلة في أوائل أبريل/ نيسان، ردا على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين بنسبة 145%.
تخزين المواد
وقال مسؤولون حكوميون وتجار ومديرون تنفيذيون في شركات السيارات إنه مع تقدير أن المخزونات ستكفي ما بين 3 و6 أشهر، ستُسارع الشركات إلى تخزين المزيد من المواد وإيجاد إمدادات بديلة لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة.
وأشار جان جيزي، تاجر معادن في شركة تراديوم ومقرها فرانكفورت بألمانيا، إلى أن العملاء فوجئوا، ويبدو أن معظم شركات السيارات ومورديها لا يحتفظون إلا بما يكفي من المغناطيسات لمدة شهرين إلى 3 أشهر.
وأضاف جيزي للصحيفة البريطانية أنه إذا لم ترد شحنات مغناطيس إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة، أو على الأقل قريبا منها، ستحدث مشاكل حقيقية في سلسلة توريد السيارات.
وركزت أحدث الضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة “الثقيلة” و”المتوسطة” التي تُمكن من إنتاج مغناطيسات عالية الأداء قادرة على تحمل درجات حرارة عليا، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وتُعد هذه المعادن حيوية للصناعات العسكرية مثل الطائرات النفاثة والصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى المحركات وناقلات الحركة التي تُستخدم بكثرة في المركبات الكهربائية والهجينة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي وصفته بالكبير في قطاع السيارات قوله إن القيود الصعبة على المعادن ستكون “ذات عواقب وخيمة” على تسلا وجميع شركات تصنيع السيارات الأخرى، واصفا ضوابط التصدير بأنها “7 أو 8” على مقياس من 1 إلى 10 من حيث الشدة.
انتقام
وأضاف أنه شكل من أشكال “الانتقام” إذ يمكن للحكومة الصينية أن تقول: “حسنا، لن نرد بالمثل بعد الآن بشأن معدل التعريفة الجمركية، لكننا سنؤذيك يا أميركا وسنحفز الشركات على مناشدة حكومات بلدانها لتغيير سياسة التعريفة الجمركية”، وفق قوله.
وتوجد المعادن الأرضية النادرة بشكل شائع في قشرة الأرض، ولكن يصعب استخراجها بتكلفة منخفضة وبطريقة صديقة للبيئة، وتحتكر الصين تقريبا معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة.
وقال كوري كومبس من شركة تريفيوم الاستشارية ومقرها بكين، إن المعادن الأرضية النادرة “الخفيفة”، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، المستخدمة بكميات أكبر في المغناطيس، لم تُستهدف، مما يمنح بكين “مصدر تهديد كبير” لتوسيع نطاق الضوابط إذا اشتدت الحرب التجارية.
وتتطلب ضوابط بكين من المصدرين الحصول على تراخيص لكل شحنة من المواد إلى الخارج، وقد وسعت نطاقها لحظر إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، مع ذلك، فإن تطبيق القيود التي شملت مجموعة متزايدة تدريجيا من المعادن الأساسية منذ عام 2023 ردا على الحظر الأميركي على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق، لم يكن شاملا.
وأعلن المصدرون الصينيون بالفعل حالة القوة القاهرة على شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس المتجهة إلى الخارج، وسحبوا مواد مخصصة للبيع من السوق، مما زاد من غموض أسعار السلع التي تتسم بالغموض أصلا.
آمال
تعلق اليابان ودول أخرى آمالها على تخفيف قبضة الصين على المعادن الأرضية النادرة الثقيلة من خلال شركة ليناس الأسترالية، التي من المقرر أن توسع موقعها الماليزي للمعالجة لإنتاج الديسبروسيوم والتيربيوم بحلول منتصف عام 2025، وفق الصحيفة.
وقال مسؤول حكومي ياباني إن مخزونات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة لا تكفي لتجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد السيارات، وإن المخزونات الوطنية من شأنها أن توفر دعما إضافيا يتجاوز شهرين إلى 3 أشهر من الإمدادات التي تحتفظ بها شركات صناعة السيارات.
وأضاف: “المسألة تكمن في مدى قدرتنا على بناء سلسلة توريد بديلة جديدة في الوقت المناسب لمخزوننا للصمود في وجه هذه الأزمة”.
ولم يتضح بعد من إعلانات الحكومة الصينية منذ الثاني من أبريل/ نيسان كيف تخطط بكين لتطبيق أحدث ضوابط التصدير.
وقال محللون إن ضوابط التصدير تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الصين انخفاضا في المواد الخام اللازمة للمعادن الأرضية النادرة الثقيلة بسبب الحرب الأهلية في ميانمار، مما يعني أن حظر الصادرات من شأنه أن يدعم الإمدادات المحلية.
وأشاروا إلى أن الصين، على مدار السنوات الأخيرة، كانت مترددة في منع شحنات من شأنها الإضرار بمصالحها الاقتصادية، مثل الغاليوم، في حين أن شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون، المستخدم في صناعة الرصاص، كانت محظورة بشدة.
وقال جيزي: “السؤال الحاسم هو كم من الوقت ستستغرق معالجة تراخيص التصدير”.