تراجع الإقبال على تأسيس الأعمال الحرة في ألمانيا خلال العام 2024، في ظل ضبابية المناخ الاقتصادي في البلاد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا -اليوم الجمعة- أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية بالنسبة لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
وأظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ في وقت سابق أن ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024.
ويواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات، تشمل:
- انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة.
- الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو.
- مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا.
- نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.