يواجه البريطانيون خطر أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات، وفق ما أفادت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية في دراسة اليوم الأربعاء.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الأسر الأكثر تواضعا “ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيدا من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وزيادة كلفة السكن”.
وتابع مركز الأبحاث أن الزيادات التي أقرها بنك إنكلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم يتواصل تأثيرها على الأسر، خصوصا ما تعلق بارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية.
لكن في حين أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل يرتفع بشكل أسرع من الأسعار، فإن هذا ليس كافيا لعكس الاتجاه، وفق البيان.
وقالت المؤسسة إن “المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطا بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل”، في حين أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل سيكون أقل بنسبة 4% للسنة المالية 2024-2025 عما كان عليه قبل 5 سنوات، وفقا للمؤسسة.
وتقول المؤسسة إنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإن ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنّه منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل.
وفي منشور منفصل صدر اليوم الأربعاء، قالت غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، لكنها أضافت أن هذا لن يُحدث فرقا يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين.
وأكدت فيكي برايس من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أنه “مع توقع أن يكون النمو قريبا جدا من الصفر لمدة 3 سنوات”، فإن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة سيظل يبدو كأنه ركود بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.
تراجع غير مسبوق للثروة
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم، وفق دراسة أجراها مركز “ريزولوشن” أيضا منتصف يوليو/تموز الماضي.
وهذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من التفاوت بين الأجيال الذي زاد على مدار الـ40 سنة الماضية، إذ استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية، في حين وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
وفي المحصلة، لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650% من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا للدراسة السابقة.
وجاءت الدراستان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وموجة من الإضرابات مست كل القطاعات الحكومية تقريبا.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أقرت ميزانية تمتد حتى أبريل/نيسان من سنة 2024، وقبلها أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن توجهاتها المالية العامة، من خلال الزيادة في المداخيل الضريبية وتقليص الإنفاق العمومي لتوفير حوالي 50 مليار جنيه إسترليني.