قالت وزارة المالية السورية للجزيرة إن الوزير محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية سيشاركان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن الهدف من المشاركة في الاجتماعات التي ستعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك الدوليين هو “إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وبناء القدرات”.
ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها مع صندوق النقد والبنك الدوليين بـ”الاجتماعات الفنية”، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.
وأجرى وزير المالية الأسبوع الماضي مباحثات مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
تعاف اقتصادي
وفي السياق، شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيا إلى “نتائج سريعة” تنعكس على حياة السوريين اليومية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدردري قوله على هامش زيارته دمشق إن العقوبات من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وقال الدردري إن رفع العقوبات هو “أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات”.
وأضاف أن “انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي”، متابعا “عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا”.
وتكرر السلطات السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد نظام بشار الأسد، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع.
وقامت بعض الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات.