القاهرة– تعد الإيرادات الضريبية حجر الزاوية في هيكل الموازنة العامة للحكومة في مصر وتزداد أهميتها في الموازنة الجديدة المقرر تطبيقها منتصف العام الجاري.
وكشفت الحكومة المصرية عن نمو غير مسبوق للإيرادات الضريبية تجاوز 40%، لتستحوذ على أكثر من 83% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2025-2026، مما يجعلها المورد الأكبر للدولة.
ويثير هذا النمو، الذي وصفته الحكومة بالتاريخي، تساؤلات عما إذا كان يعكس كفاءة التحصيل وتوسع القاعدة الضريبية، أم أنه يأتي على حساب زيادة الأعباء على المواطنين والشركات في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
توسيع أم زيادة الضرائب؟
يُعد توسيع القاعدة الضريبية الشغل الشاغل للحكومة المصرية، التي تركز جهودها بشكل أساسي على تحفيز الامتثال الطوعي لاستقطاب ممولين جدد، وأكد وزير المالية أحمد كجوك على هذه الأولوية، موضحا أن الهدف من زيادة أعداد الممولين هو تعزيز قدرة الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات لجميع الأطراف.
وزادت الإيرادات الضريبية 38.4% خلال الفترة بين يوليو/تموز وفبراير/شباط إلى 1.234 تريليون جنيه (24.3 مليار دولار)، من 892 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وفق هذا التفصيل:
- زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 39% لتسجل 573 مليار جنيه (11.3 مليار دولار).
- قفزت إيرادات الضريبة على السلع بنسبة 54.3% لتبلغ 327.6 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار).
- ارتفعت قيمة الضريبة على الخدمات بنسبة 34.8% لتصل إلى 76.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
فجوة تمويلية قياسية
وعلى الرغم من نمو الضرائب زادت الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (71 مليار دولار)، والتي تضمنت:
- إيرادات مستهدفة: 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار).
- المصروفات المتوقعة: 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار).
- العجز المتوقع: 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) لا يشمل أقساط الديون.
وفي موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، الذي يبلغ إجمالي استخداماتها 6.761 تريليونات جنيه (حوالي 133 مليار دولار)، تم تخصيص 64.8% منها للإنفاق على الفوائد، التي تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه (45.4 مليار دولار)، وسداد القروض، الذي يبلغ نحو 2.08 تريليون جنيه (41.1 مليار دولار).
تمويل العجز
تخطط وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (43.4 مليار دولار) تتضمن:
- أذون خزانة: بقيمة 2.2 تريليون جنيه.
- سندات خزانة: بنحو 928.9 مليار جنيه.
وتعتزم الوزارة إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على عدد من السلع
وأرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، الزيادة الملحوظة في حصيلة الضرائب إلى “حزم تشريعية جديدة وتفعيل الميكنة والفاتورة الإلكترونية، وإلغاء إعفاءات كانت ممنوحة لقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والجيش”.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة طبقت تسهيلات ضريبية وجمركية من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، متوقعا أن تقود ضريبة القيمة المضافة (14%) البالغة 1.1 تريليون جنيه (21.6 مليار دولار) إيرادات الدولة المستهدفة البالغة 2.6 تريليون جنيه (51.2 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
وكشف الفقي عن توجه حكومي لإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الحالية المطبقة على نحو 57 سلعة وخدمة بهدف تعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى بعض السلع والخدمات المشمولة بضريبة الجدول (ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة) فقط وذلك لتغير الظروف التي استدعت تلك الإعفاءات سابقا.
وتضم تلك القائمة سلعا وخدمات مثل السكر والشاي واللبن والبيض والأسماك وخدمات التأمين والتعليم والنقل البري والصحة وغيرها.
وتشكل حصيلة الضرائب نحو 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات جنيه (61.1 مليار دولار) في موازنة العام المقبل.
سياسة ضريبية غير عادلة
ينتقد رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) وائل جمال إهمال الحكومة معالجة ضعف الضرائب المفروضة على الأثرياء وتركيزها على زيادة الضرائب على الاستهلاك، معتبرا ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين يأتي على حساب تبني إصلاحات اقتصادية جذرية.
ويقول في تعليق للجزيرة نت إن الزيادة الكبرى جاءت من ضريبة القيمة المضافة التي شهدت قفزة غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادات عديدة في الرسوم، مضيفا أن تركيز الحكومة على زيادة ضرائب الاستهلاك (السلع والخدمات) يأتي في وقت لا تزال فيه الموجات التضخمية مرتفعة وتزيد من حدة الأسعار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
ويضيف جمال أن الحكومة تترجم توسيع القاعدة الضريبية على أنها مد للضرائب إلى سلع إضافية معفاة مثل فرض ضريبة على السكر للمرة الأولى في الموازنة الجديدة، بدلا من معالجة الخلل في الهيكل الضريبي الذي يجعل ضرائب الشركات (باستثناء هيئة البترول وقناة السويس) ضعيفة جدا.
ويوضح أن تحويل الأعباء إلى أصحاب الدخول الأقل من خلال زيادة ضرائب الاستهلاك، في ظل ضعف الضرائب المهنية وعلى الثروة والممتلكات والعقارات التي يفترض أن يدفعها الأغنياء، هي خيار سياسي سهل للحكومة نظرا لضعف التنظيم النقابي لهذه الشرائح مقارنة بنفوذ رجال الأعمال. ويرى أن هذه السياسة تزيد من حدة الفقر وعدم المساواة في ظل وضع اقتصادي سيئ بالفعل.