مغردون يرحبون بقرار أميركي يسهل التعاملات المالية مع سوريا

وبحسب ما أوردت حلقة (2025/1/7) من برنامج “شبكات”، فبمقتضى الترخيص الأميركي أصبح بالإمكان التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية بشكل محدود، عدا المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأشخاص المرتبطين بها، وصار بإمكان الدول والشركات أن تبيع الطاقة للحكومة السورية، البترول والكهرباء أو توريدها أو التبرع بها لسوريا، لكنها لن تتمكن من فتح استثمارات جديدة.

ويسمح الترخيص بإرسال حوالات شخصية فقط إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، لكنه لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو أموال أي شخص محظور، مثل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه.

وستساعد الخطوة على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية وتيسير الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية مباشرة على النظام المخلوع عبر “قانون قيصر” وقانوني “كبتاغون” 1 و2، لكن “هيئة تحرير الشام” مشمولة بالعقوبات بسبب تصنيفها “منظمة إرهابية”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استبشر سوريون بالترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، واعتبروا الخطوة انفراجة في أفق الاقتصاد السوري. وقد رصدت حلقة برنامج “شبكات” بعض التعليقات.

وعلق إبراهيم البدوي على الموضوع قائلا “هذه خطوة مهمة جدا.. بالمقابل على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة تجاه ذلك.. نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة”.

وقال فينوس محمد “يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي السوري الآن بجدية أكبر آخذين بعين الاعتبار أن دون رفع هذه العقوبات لن تشهد سوريا أي مشاريع اقتصادية مستقبلية، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تعاونية جديدة”.

وكتب محمود طبق يقول “رفع العقوبات يعني لمن لا يعرف: تفعيل الحوالات الخارجية إلى سوريا بشكل رسمي وعبر البنك المركزي، مما يعني تدفق الأموال، والسماح للشركات بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يسهل عملية إعادة الخدمات.. وفتح الموانئ والمطارات أمام الصادرات يعني تدفق المنتجات والمواد الخام”.

وجاء في تعليق محمد أن “المساعدات في الماضي كانت تسرق وتباع من قبل النظام.. الآن المساعدات إلى الشعب مباشرة.. ولذلك فإن أي محاولة الآن لاستمرار العقوبات هو استهداف مباشر للشعب السوري، لأنه لا يوجد من يسرق ويبيع المساعدات ويستفيد منها لتمويل جيشه”.