دمشق- قال وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن إن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف الوزير -في حوار مع الجزيرة نت ينشر غدا الأربعاء- أنهم في المراحل الأخيرة من سلسلة اجتماعات عقدت لمراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، وأن من المتوقع صدور تعديلات الرسوم الجمركية خلال يوم أو يومين.
وذكر أن النظام الجمركي الجديد يعتمد أساسا على حماية المنتج المحلي، من خلال وضع رسوم على المواد المستوردة التي لها مثيل في الداخل، بحيث يحصر التنافس بين المنتج المحلي والمستورد على الجودة فقط، دون أن ينافسه في السعر.
وأضاف “وضعنا رسوما منخفضة جدا على صادرات المنتجات المحلية، تشجيعا للصناعة ولزيادة الحركة الاقتصادية في البلاد”.
وأكد أن العمل بنظام الرسوم الجمركية القديم الذي يعتمد على الفوترة أو النسبة المئوية من قيمة المادة قد أُلغي، واعتُمد بدلا منه على الرسم الثابت الذي يعتمد على الوزن أو العدد، بحسب نوع المادة.
وأشار الحسن إلى أن الرسوم الجمركية في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدا، فكل مادة تدخل من الخارج تضاف إليها رسوم تبلغ بالحد الأدنى 30% من سعر المادة نفسها، وقد تصل إلى 100%.
وكان يُفرض على المادة الواحدة ما بين 20 إلى 28 نوعا من الرسوم بأسماء وأشكال مختلفة، “لكننا ألغينا جميع هذه الأنواع”.
وبشأن توفر السلع الأساسية، أكد الوزير السوري أن المواد الأساسية متوفرة وتكفي لعدة أشهر، وأن معظم السلع الأساسية متاحة للإنتاج محليا، لكن توفرها بالكميات المطلوبة يحتاج إلى قليل من الوقت، وعلى رأسها القمح.
وذكر أن إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 كان يبلغ حوالي 4 ملايين طن، لكنه هذا العام 700 ألف طن فقط، في حين أن إنتاج إدلب وحدها 100 ألف طن هذا العام، مؤكدا أن موسم 2026 سوف يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مادة القمح وفي العديد من المواد الأخرى.