تواجه المتاجر في اليابان، المشهورة بخدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة، التدقيق بسبب مساهمتها الكبيرة في هدر الطعام والتي تربو قيمتها السنوية على ملياري دولار.
وفي كل عام، تتخلص هذه المتاجر من كميات هائلة من المواد الغذائية الصالحة للأكل لضمان نضارتها للعملاء، مما يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وبيئية كبيرة، وفق ما ورد في تقرير نشرته بي بي سي.
ويعد الثالث من فبراير/شباط يوم “سيتسوبون”، وهو يوم عطلة ياباني بمناسبة الانتقال إلى فصل الربيع، أحد أكبر أيام هدر الطعام.
حيث تقوم المتاجر في جميع أنحاء اليابان بتخزين لفائف سوشي إيهوماكي، والتي ينتهي بها الأمر في القمامة بأعداد كبيرة بحلول نهاية الليل. وقام متطوعون بمسح 101 متجر صغير، ووجدوا كميات مذهلة من لفائف السوشي غير المبيعة.
واستنتج رومي إيد، وهو باحث وناشط مستقل قام بتنسيق الاستطلاع، من البيانات أن المتاجر الصغيرة في اليابان البالغ عددها 55 ألفا و657 متجرا تخلصت مما يقارب من 947 ألفا و121 لفافة إيهوماكي في يوم سيتسوبون، بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون ين (4.5 إلى 5 ملايين دولار). ونشر إيد هذه النتائج على موقع ياهو اليابان لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية.
القضية الأوسع
وأصبحت لفائف السوشي إيهوماكي رمزا للمشكلة الأكبر المتمثلة في هدر الطعام في اليابان.
حيث تلعب المتاجر الصغيرة، المعروفة بإمداداتها الموثوقة من العناصر القابلة للتلف مثل السوشي والسندويشات ووجبات العشاء المعدة مسبقا، دورا مهما في هذه النفايات.
وتعمل العديد من المتاجر 24 ساعة يوميا، مما يساهم في مشكلة النفايات حيث يتم التخلص من العناصر غير المبيعة يوميا. وقال إيد “وراء الراحة تكمن كمية هائلة من النفايات التي لا يعرفها المستهلكون”.
وفي عام 2020، قدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية أن سلاسل المتاجر الكبرى في اليابان تتخلص من أغذية تبلغ قيمتها في المتوسط 4.68 ملايين ين (30 ألف دولار) لكل متجر سنويا، وهو ما يمثل خسارة سنوية إجمالية تزيد على 260 مليار ين (1.7 مليار دولار)، والتي قد تتجاوز حاليا ملياري دولار.
ممارسات الصناعة وتأثير المستهلك
ورفض ممثلون من “لوسون” و”7 إلفن”، وهما سلسلتان رئيسيتان، الكشف عن بيانات هدر الطعام الخاصة بهم. وتشير سلسلة “فاميلي مارت” على موقعها على الإنترنت إلى أن متاجرها تنتج 56 ألفا و367 طنا من نفايات الطعام يوميا.
وفي عام 2019، أقرت اليابان قانون فقد وهدر الغذاء، لتشجيع الشركات على التبرع بالمنتجات غير منتهية الصلاحية لبنوك الطعام. ومع ذلك، فإن الشركات غالبا ما تكون مترددة بسبب مخاوف المسؤولية.