في أول أيام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض، وقّع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية”، التي وصفتها واشنطن بأنها تمثل تحولا نوعيا في العلاقة بين البلدين، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والصناعات الحيوية.
وفي مداخلتها من العاصمة السعودية، أفادت مراسلة الجزيرة وجد وقفي بأن الإدارة الأميركية تنظر إلى هذه الوثيقة باعتبارها خطوة محورية لدعم الاقتصاد الأميركي، عبر توفير آلاف الوظائف وتعزيز الشراكات الحكومية، خصوصا في مجالي الطاقة والدفاع.
وأوضحت أن الوثيقة تتضمن مذكرات تفاهم في مجالات حيوية، أبرزها المعادن النادرة والطاقة النووية السلمية، إلى جانب التدريب العسكري والإسناد الدفاعي.
ويأتي هذا التوقيع متزامنا مع إعلان البيت الأبيض في بيان التزام السعودية باستثمارات تاريخية في الولايات المتحدة تصل إلى 600 مليار دولار، تشمل صفقات دفاعية كبرى بقيمة 142 مليار دولار، من خلال تزويد المملكة بمعدات متطورة وخدمات تدريبية من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية.
كما تشمل الاتفاقيات المبرمة دعما كبيرا لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية.
توطين الصناعات الدفاعية
من جهته، أوضح مراسل الجزيرة بدر الربيعان من المركز الإعلامي في الرياض أن الشراكة المنتظرة تشمل وزارات وهيئات سعودية وأميركية، منها الدفاع والطاقة، إلى جانب التعاون في الفضاء والتصنيع العسكري.
وأكد أن جزءا من الاتفاقيات يسعى لتوطين الصناعات الدفاعية بالمملكة، بما يعزز رؤيتها الإستراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي.
وأشار الربيعان إلى أن الشراكة الجديدة تضم عددا من مذكرات التفاهم لم يُكشف عن قيمتها المالية، كونها اتفاقيات بين حكومات.
ولفت إلى أن التوقيع تزامن مع انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي يستضيف أكثر من ألف مشارك، ويتضمن جلسات وورش عمل ستتوج بتوقيع شراكات تجارية بمبالغ ضخمة بين شركات سعودية وأميركية.
وأعادت وقفي التأكيد على أن الرئيس الأميركي اعتبر الالتزام السعودي بهذه الاستثمارات انتصارا لسياساته الاقتصادية الخارجية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض وصف الاتفاق بأنه سيعزز أمن الطاقة الأميركية، ويساهم في تقدم صناعات الدفاع والتكنولوجيا، ويمثل ركيزة للأمن الاقتصادي الأميركي على مدى الأجيال القادمة.
تفصيلات الاستثمارات
كما بيّنت أن البيان الأميركي فصل توزيع الاستثمارات، منها 20 مليار دولار مخصصة للطاقة والأنظمة التقنية، إلى جانب شراكات مع شركات كبرى كـ”أوراكل”، في مجالات البنية التحتية والمعادن.
واعتبرت أن هذا التعاون يعكس اختلاف نهج ترامب عن سلفه جو بايدن الذي ركّز على ملفات أوكرانيا وإسرائيل، من دون أن يقدم خطوات مماثلة في العلاقات مع الخليج.
وعلى الجانب السعودي، شدد الربيعان على أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية، لا سيما الدفاع والتعليم والصحة.
وأوضح أن السعودية ترى في الاتفاقية فرصة لتعظيم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات الأميركية الرائدة.
وأوضح أن الوفد الأميركي ضم 32 من كبار رؤساء الشركات الأميركية الذين اجتمعوا مع ولي العهد في قصر اليمامة للعمل على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
مشروعات كبرى
ولفت إلى أن السعودية تستعد لمشروعات كبرى كمؤتمر “إكسبو” وكأس العالم 2034، ما يجعلها مركزا محوريا للاستثمار الإقليمي والدولي في السنوات المقبلة.
كما أشار إلى أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كان قد زار واشنطن قبيل زيارة ترامب للرياض، وتمهيدا لهذه الاتفاقيات، ما يعكس أهمية الشق الدفاعي في الوثيقة الإستراتيجية، خاصة مع التوسع في التسليح والتدريب الأميركي للقوات السعودية.
وعقد ابن سلمان وترامب مباحثات في قصر اليمامة بالرياض اليوم بأعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية بمستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام.
وكان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس الأميركي في قصر اليمامة، حيث التقى ترامب بنحو 40 شخصية من القيادات السعودية بمجالات الاقتصاد والسياسة والأمن.
كما استقبل ولي العهد السعودي الوفد الرسمي المرافق لترامب ورؤساء الشركات الأميركية الكبرى، ومنهم الملياردير إيلون ماسك.