أكدت مجلة “الإيكونوميست” أن البيئة الاقتصادية في الصين أصبحت تحديا كبيرا للشركات الغربية التي كانت تعتمد لسنوات على السوق الصينية كمصدر رئيسي للنمو والإنتاج.
ففي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، واشتداد المنافسة المحلية، والتوترات الجيوسياسية، تواجه هذه الشركات واقعًا مختلفًا عن الآمال السابقة.
تباطؤ اقتصادي وتراجع المبيعات
وعلى الرغم من تأكيد مجلس تعزيز التجارة الدولية في الصين أن 90% من الشركات الأجنبية تصف تجربتها في البلاد بأنها “مرضية”، فإن البيانات الواقعية تسلط الضوء على معاناة الشركات.
حيث أظهر استطلاع لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي أن أقل من نصف الشركات المشاركة متفائلة بشأن مستقبل أعمالها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أعلنت شركة “جنرال موتورز” عن خفض قيمة استثماراتها المشتركة في الصين بأكثر من 5 مليارات دولار وإغلاق مصانع هناك.
وتشير “الإيكونوميست” إلى أن مبيعات الشركات الأميركية والأوروبية المدرجة في الصين بلغت ذروتها عند 670 مليار دولار في عام 2021، لكنها انخفضت إلى 650 مليارًا في العام الماضي.
أما هذا العام، فقد شهدت نصف الشركات التي أبلغت عن نتائج ربع سنوية انخفاضًا في مبيعاتها بالسوق الصينية.
منافسة محلية شرسة
وأصبحت المنافسة مع الشركات الصينية المحلية عقبة رئيسية أيضا، وعلى سبيل المثال، فقدت “ستاربكس” حصة سوقية كبيرة لصالح “لوكين كوفي”، الذي يملك 21 ألف متجر مقارنة بـ13 ألفًا فقط العام الماضي.
كما تفوقت شركات السيارات الكهربائية مثل “بي واي دي” و”نيو” على الشركات الغربية بفضل التكنولوجيا المتطورة والأسعار المنخفضة.
ضغط جيوسياسي متزايد
وبحسب إيكونوميست زادت التوترات بين الحكومات الغربية والصين من تعقيد المشهد للشركات الأجنبية.
فقد فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الجاري قيودًا جديدة على مبيعات معدات صناعة الرقائق لشركات صينية معينة، مما أثر على شركات مثل “لام ريسيرش” و”إيه إس إم إل”.
كما أعلنت الصين عن تدابير مكافحة إغراق ضد منتجات أوروبية ردًّا على رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.
مستقبل قاتم
وتخلص “الإيكونوميست” إلى أن الشركات الغربية في الصين أصبحت محاصرة بين التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وأن آفاق التحسن في المدى القريب تبدو ضئيلة.
كما أشارت إلى أن التوترات المستمرة، مثل احتمال فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية، قد تزيد من الضغط على هذه الشركات.