تباين أداء العملات خلال عام 2023، وكان العامل الرئيسي في الارتفاع أو الانخفاض في العملات قرارات البنوك المركزية لمواجهة التضخم. وتمسك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بسياسية التشديد النقدي وإن عمدت إلى تثبيت سعر الفائدة في آخر السنة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، خلال 2023 بنسبة 2.1%، في الوقت الذي حامت فيه العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي.
وبذلك سجلت الورقة الخضراء أول خسارة سنوية منذ عام 2020 تحت ضغط توقع السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة في مارس/آذار المقبل على أقرب تقدير.
وحسب رويترز، فإن التساؤلات لعام 2024 تتركز حول متى يبدأ الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومنذ أطلق المركزي الأميركي دورته لتشديد السياسة النقدية في مارس/آذار 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار. لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحوّل تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تراجع الدولار
من جهته، يتوقع رئيس قسم أبحاث السوق في شركة “إكس إي” أحمد نجم -في تعليق للجزيرة نت- أن يتراجع سعر الدولار في النصف الأول من 2024، إذ إن بنك الاحتياطي الفدرالي هو الوحيد بين البنوك المركزية الذي صرح باقتراب تخفيف سياسة التشديد النقدي، في حين أن بقية البنوك المركزية ما زالت متمسكة بها.
وأضاف نجم أن الفدرالي لديه فسحة لخفض الفائدة بما لا يقل عن 0.75%، وهي فرصة لا تملكها البنوك المركزية الأخرى الكبرى الأخرى.
وارتفع خلال العام الماضي اليورو بأكثر من 3% أمام العملة الأميركية مسجلا 1.1052 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني 5.24% أمام الدولار إلى مستوى 1.2732، وهو ما يعد أفضل أداء له منذ عام 2017.
كذلك يتوقع نجم أن يستفيد اليورو والجنيه الإسترليني من تراجع الدولار المتوقع في النصف الأول من 2024، إلا أنه يرجح أن يتراجعا مع اتخاذ سياسة تيسيرية في النصف الثاني من السنة في مقابل استقرار أو ارتفاع للدولار.
البنوك المركزية والذهب
في السياق، كانت قرارات البنوك المركزية والتوقعات بشأنها المحرك الأول لأسعار الذهب والأسهم عالميا، فخفض الفائدة يعني توجه مزيد من الاستثمارات للأسهم أو الذهب.
وعام 2023، سجّل الذهب أفضل أداء سنوي خلال 3 سنوات، مدعوما بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي تخفيف سياسته النقدية في مارس/آذار 2024.
وأنهى الذهب تعاملات 2023 عند 2062.49 دولارا للأوقية، عند تسوية آخر تعاملات 2023، لكن العقود الأميركية الآجلة سجلت 2074.50 دولارا للأوقية.
وارتفع المعدن الأصفر نحو 14% في 2023 وسط أداء متقلب، إذ تحركت الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، في وقت سابق من العام قبل أن تصعد إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولارا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.