في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطر
وتعد البنوك التالية من أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
- كريدي أغريكول – فرنسا
- بي بي سي إي – فرنسا
- كومرتس بنك – ألمانيا
- رابوبنك – هولندا
- دي إل آر كريديت – الدانمارك
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، إضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس –بحسب محللي الوكالة– تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم “تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت جوهريا في السنوات الأخيرة”.
قلق متزايد رغم الأداء القوي
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه، أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
تقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر مباشرة على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.