مع استمرار أزمة سقف الديون المتصاعدة في الولايات المتحدة دون حل قبل أيام معدودة من الموعد الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين لإعلان فشل الحكومة الأميركية في دفع فواتيرها المالية، طالب بعض السياسيين والخبراء الديمقراطيين الرئيس جو بايدن باللجوء إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، الذي يعتبرونه أفضل مخرج من الأزمة الحالية.
ويتكون الدستور الأميركي من 7 مواد أساسية أوضحت طبيعة نظام الحكم، والقواعد الفاصلة بين السلطات، وصلاحيات الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي للدولة.
ومنذ تبني الدستور الأميركي عام 1787، بدأ المشرّعون في إضافة تعديلات دستورية بداية من “وثيقة الحقوق”، والتي تضم أول 10 تعديلات دستورية، وتم إقرارها عام 1791، وواصل الكونغرس إضافة تعديلات دستورية على مدى التاريخ الأميركي، ووصل عددها إلى 26 تعديلا كان آخرها عام 1971.
ومع استمرار المفاوضات حول معالجة سقف الديون الأميركية واقتراب خطر التخلف عن السداد، أعاد الرئيس جو بايدن طرح الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في استخدام التعديل الرابع عشر كوسيلة لرفع سقف الاقتراض دون العودة للكونغرس.
وتعرض الجزيرة نت في سؤال وجواب كل ما يرتبط بفكرة اللجوء للتعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.
ما التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي؟
يضمّ التعديل الرابع عشر 5 فقرات، وتتعرض الفقرة الرابعة لقضية الديون الفدرالية، ونصها كما يأتي “لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ إن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة”.
وتم تمرير هذا القسم بعد الحرب الأهلية الأميركية لضمان أن الولايات التي تحتفظ بالعبيد في الجنوب ستدفع ديون الحرب التي تكبدها الشمال، وأن الحكومة لن تكون في مأزق للحصول على تعويضات لمالكي العبيد وغيرهم في الجنوب. ويترجم بعض الخبراء الدستوريين هذه المادة بالقول إنها تعني اليوم فقط أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة لا يجوز الطعن فيها”.
هل تم اللجوء إلى التعديل الرابع عشر من قبل؟
لم يتم اللجوء للتعديل الرابع عشر من قبل، حيث لم يضطر أي رئيس أميركي لذلك، لأن الكونغرس كان يتصرف دائما في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن القيام بذلك لن يجنب التشكيك في سلامة سندات الخزانة الأميركية وسيعرض الأمة للخطر، كما قال وزير الخزانة السابق جاك ليو، الذي خدم في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في حديث لمجلس العلاقات الخارجية الشهر الماضي.
هل يمكن لبايدن اللجوء للتعديل الرابع عشر لمواجهة الأزمة الحالية؟
يرى الرئيس بايدن أن لديه سلطة استخدام التعديل لمعالجة سقف الديون من جانب واحد، لكنه أقر بأن التحديات القانونية المحتملة يمكن أن تؤدي بالحكومة إلى التخلف عن السداد إذا سلكت هذا الطريق.
وقال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي على هامش قمة السبع في هيروشيما باليابان: “أنظر إلى التعديل الرابع عشر من حيث ما إذا كانت لدينا السلطة أم لا. أعتقد أن لدينا السلطة، والسؤال المطروح هو: هل يمكن القيام بذلك والاحتجاج به في الوقت المناسب بحيث لا يمكن استئنافه، ونتيجة لذلك نتجاوز التاريخ المعني والتخلف عن سداد الدين؟ هذا سؤال أعتقد أنه لم يحل”.
وأضاف بايدن أن قادة الكونغرس قالوا في اجتماع عقد مؤخرا في البيت الأبيض إنهم اتفقوا على أن الأمة لن تتخلف عن سداد ديونها، مما يشير إلى أنه يأمل ألا يكون الحديث عن التعديل الرابع عشر ضروريا في النهاية.
وقال بايدن إنه لا يعتبر هذه الخطوة حلا وشيكا، لكن العديد من المشرعين الليبراليين في كلا المجلسين يدفعونه إلى استدعاء التعديل بدلا من الاستسلام لمطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق وخفض الضرائب، من بين أمور أخرى.
ما موقف الجمهوريين من الفكرة؟
يرفض الجمهوريون هذه الفكرة جملة وتفصيلا، ويعتقدون أن الرئيس بايدن مطالب بالتفاوض للوصول لحل وسط يخفض به النفقات.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إنه يعارض التعديل الرابع عشر، وأضاف “إذا كنت زعيم العالم الحر، إذا كنت الرئيس الوحيد الذي يذهب إلى التعديل الرابع عشر للنظر في شيء من هذا القبيل، أعتقد أنك تعكس نوعا من الفشل في العمل مع المؤسسات السياسية المنتخبة لإنجاز شيء ما”.
فيما اعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن “التصرف بشكل غير دستوري بدون الكونغرس ليس خيارا”.
ما موقف الديمقراطيين؟
حث السيناتور بيرني ساندرز من فيرمونت وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، إضافة إلى 11 عضوا في مجلس الشيوخ، الرئيس بايدن على الاستفادة من التعديل لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وحث أعضاء التيار التقدمي بمجلس النواب كذلك الرئيس بايدن على ألا يتردد وألا يخضع لمطالب الجمهوريين، وذلك باللجوء للتعديل الرابع عشر من الدستور.
ما منطق أنصار اللجوء للتعديل الرابع عشر؟
يشير بعض الخبراء، بمن فيهم لورانس ترايب من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إلى أن القسم 4 من التعديل الرابع عشر يعد أساسا قويا لحجة أن الرئيس لديه سلطة الأمر بدفع ديون الأمة، بغض النظر عن حد الديون الذي وضعه الكونغرس منذ أكثر من 100 عام.
وتم تصميم القسم لإزالة مدفوعات الديون من المشاحنات الحزبية المحتملة بعد الحرب بين الشمال والجنوب، ولكنه ينطبق أيضا على الانقسام الواسع بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم، وفق غاريت إيبس، أستاذ القانون الدستوري في جامعة أوريغون الذي أكد أن المشرعين الذين صاغوا التعديل اعتبروا أنه بمجرد أن تقترض الولايات المتحدة المال، يتعين عليها سداده، وأضاف “الحكومة الفدرالية مطالبة بسداد الديون في الوقت المحدد بالكامل”.
ما منطق معارضي اللجوء للتعديل الرابع عشر؟
يخشى بعض المعلقين من أن يدفع اللجوء للتعديل الرابع عشر إلى فتح الباب أمام إساءة استخدام محتملة للسلطة الرئاسية، من خلال السماح للسلطة التنفيذية بالتحايل على الكونغرس، بما ينهي إلى الأبد قدرة المشرعين على التفاوض مع الرئيس حول سقف الديون. ويرى هذا الفريق أن المادة الأولى من الدستور تُرجع السلطة إلى الكونغرس فيما يتعلق بالشؤون المالية للدولة الأميركية.
ولا يمكن للرئيس إصدار إنفاق جديد أو الإعفاء من القروض الفدرالية دون موافقة الكونغرس، وهذا ما يدور حوله التحدي في المحكمة العليا بسبب ما أقدم عليه الرئيس بايدن بخصوص الإعفاء من قروض الطلاب.
كما يرى هذه الفريق أن لدى وزارة الخزانة أكثر مما يكفي من الأموال لدفع ديون الدولة الأميركية، فقد بلغت إيرادات الضرائب الفدرالية في مارس/آذار الماضي 313 مليار دولار، ومدفوعات الفائدة 67 مليار دولار، وفقا لتقرير وزارة الخزانة الشهري.
وفي أبريل/ نيسان، بلغت الإيرادات 639 مليار دولار، والفائدة 62 مليار دولار، وستكون ذروة عدم المسؤولية المالية إذا فشلت وزارة الخزانة في استخدام هذه الأموال للوفاء بالتزامات الديون الأميركية، وقف وصف معارضي اللجوء للتعديل الرابع عشر.
ماذا لو لجأ بايدن إلى استخدام التعديل الرابع عشر؟
إذا استند بايدن إلى التعديل الرابع عشر للسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض فوق سقف الديون لسداد التزامات الحكومة، فمن شبه المؤكد أن يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية واتخاذ إجراءات قانونية سريعة. وقد اعترف الرئيس بذلك، قائلا إنه لا يعتقد أن التعديل سيحل المشكلة الحالية.
ما البدائل أمام الجمهوريين حال لجوء بايدن للتعديل الرابع عشر؟
سيطعن الجمهوريون في خطوة الرئيس أمام القضاء، وسيرونها عملا غير دستوري، وسيكون القول الأخير بيد المحكمة العليا.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين “من الواضح أنه سيكون هناك تقاضٍ حول ذلك. إنه ليس حلا قصير الأجل، من المشكوك فيه قانونا كون هذه إستراتيجية قابلة للتطبيق أم لا”.
وأضافت يلين “عندما تفكر في كل شيء ممكن يمكننا القيام به، فإن الإجابة هي أنه لا يوجد بديل جيد من شأنه أن ينقذنا من الكارثة. الشيء الوحيد المعقول هو رفع سقف الديون وتجنب العواقب المروعة التي ستأتي إذا اضطررنا إلى اعتماد خيارات أخرى”.