أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج “كيه إل بي”، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي “أوشكوش كورب” الأميركية و”تيسنكروب إيه جي” الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة.
وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.
انتهاك المبادئ الأخلاقية
وقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في “كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ”، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف عزيز: “يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا”.
وبحسب البيان، كان “كيه إل بي” يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في “أوشكوش كورب”، ونحو مليون دولار في “تيسنكروب إيه جي”.
ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق.
سحب الاستثمارات من إسرائيل
ويأتي قرار “كيه إل بي” في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.
وفي العام الماضي، استبعد “كيه إل بي” شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.