في تحول بارز ضمن إستراتيجية أوغندا لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، افتتحت البلاد أول منجم ذهب صناعي في منطقة بوسيا شرقي البلاد، باستثمارات صينية بلغت 250 مليون دولار، ما يعكس طموح كمبالا للتحول إلى لاعب مؤثر في سوق الذهب العالمية.
يمتد المنجم الجديد على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، ويُتوقع أن يعالج نحو 5 آلاف طن من خام الذهب يوميا، بإنتاج سنوي يقارب 1.2 طن من الذهب المكرر بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، وفقا لما أعلنته الرئاسة الأوغندية.
من التعدين الحرفي إلى التصنيع
خلال مراسم الافتتاح، شدد الرئيس يوري موسيفيني على أهمية القيمة المضافة في قطاع المعادن، “لكي ننهض بقطاع التعدين، يجب أن نضيف قيمة كاملة لجميع المعادن مثل الذهب والليثيوم والقصدير وغيرها”.
ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من اعتماد أوغندا على الإنتاج التقليدي من مناجم صغيرة.
وتأمل الحكومة في توظيف عائدات الذهب لتطوير البنية التحتية الوطنية، بما يشمل محطات الطاقة ومشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته 3.1 مليارات دولار، ويربط البلاد بميناء مومباسا في كينيا لتسهيل حركة الصادرات والواردات.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صادرات الذهب جلبت لأوغندا نحو 3.4 مليارات دولار في العام الماضي، أي ما يعادل 37% من إجمالي إيرادات الصادرات، رغم أن جزءا كبيرا منها يعود لإعادة تصدير ذهب مستورد.
إصلاحات تنظيمية وتشريعية
أعلنت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية، روث نانكابيروا، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تأسيس شركة تعدين وطنية لإدارة حصص الدولة في مشاريع التعدين.
ويعزز هذا التوجه قانون التعدين الجديد لعام 2022، الذي يمنح الحكومة حصة مجانية إلزامية بنسبة 15% في جميع عمليات التعدين داخل البلاد.
وتسعى أوغندا، الغنية بمعادن مثل النحاس والكوبالت وخام الحديد، إلى محاكاة تجربة جارتها تنزانيا في تنظيم قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا التقدم، لا تزال أوغندا أقل حضورًا مقارنة بكبار منتجي الذهب في القارة، وعلى رأسهم غانا التي حققت عائدات بلغت 11.6 مليار دولار من صادرات الذهب العام الماضي.
لكن افتتاح هذا المنجم يُعد خطوة إستراتيجية نحو تقليص الفجوة وتعزيز مكانة البلاد في السوق العالمية للمعادن.