أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله. وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية، مع خصم ما يقرب من نصف المبلغ الأولي. وبرر سموتريتش هذه الخطوة حينها بزعمه احتمال وصول الأموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد واجهت السلطة الفلسطينية القرار برفض استلام أي أموال حتى يتم تضمين الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش ثابتا على موقفه. ويقتضي الاقتراح الأخير تحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، قبل الوصول إلى رام الله، بشرط عدم قيام النرويج أو أي دولة ثالثة أخرى بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق فإن سموتريتش “يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة”، ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، أيدوا الحل المقترح على نطاق واسع، في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمقترح.
وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتُحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال التي تسمى المقاصة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.