أعلنت إسرائيل، حسب تصريح لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أنها تستدين بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وقالت المالية الإسرائيلية إن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ (16 مليار شيكل) كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات بالأسواق الدولية.
وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليارات شيكل أخرى بالسوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة إن “الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.
وأدت حرب إسرائيل على غزة -التي بدأت عقب معركة “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم حماس، بينما تراجع الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قُدر بـ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
وقالت المالية إنها ستواصل العمل “عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها () الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024.
لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين “دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم”.
ومن جانب آخر، تحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1986.
وأمس الأحد، نقل موقع بلومبيرغ أنه بداية الحرب على غزة، قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية للحرب بنحو 260 مليون دولار، غير أن امتداد هذه الحرب دون أفق للحل سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة.
وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل سترتفع قيمة القروض والسندات، في وقت تشير المعطيات إلى تفاقم عجز الميزانية (خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي) بـ7 أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وكانت المالية الإسرائيلية قد أعلنت عن خطط لاقتراض أموال في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحجم يفوق 75% مثيله المسجل الشهر الماضي.
وفي وقت سابق، أفادت تقديرات إسرائيلية أولية بأن الحرب -التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ أكثر شهر- قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).