قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن إسرائيل تخطط لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل (544 مليون دولار) لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.
ويحتجز سموتريتش 800 مليون شيكل مخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
القروض والفائدة
وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلا من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيكل (515.65 مليون دولار).
وأضاف: “قمنا بهذا التحرك بعد إجراءات عدة معادية لإسرائيل منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية”.
وأردف: “أدت ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، فضلا عن الضرر الذي لحق بتصنيف الشركة الائتماني، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على مواطني إسرائيل”.
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي تستخدم الأموال لدفع أجور القطاع العام، ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم عملية طوفان الأقصى، وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا 50-60% من الرواتب.
وتخصم إسرائيل أموالا تعادل المبلغ الإجمالي لما يسمى مدفوعات الشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء الذين قضوا على يد السلطات الإسرائيلية أو سجنتهم.