صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن الحكومة صادقت على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي لتمويل نفقات الحرب.
وذكرت أن حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية، كما أشارت إلى أن الوزيرين في حزب “الليكود” نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.
ويتزعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزب “الليكود” اليميني.
وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة في الحكومة على حساب تكاليف الحرب.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان قال في تغريدة الاثنين إنه ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقمية 30 مليار شيكل من شأنها “تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم”.
وأمس الاثنين، توقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.
ويبلغ الناتج المحلي لإسرائيل بتقديرات العام 2022 نحو 522 مليار دولار، وفقما تشير إلى ذلك بيانات البنك الدولي.
وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق بيان للبنك المركزي الإسرائيلي.
وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5% في تقديرات سابقة.
وأضاف البنك أن النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، في وقت من المتوقع فيه أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 63% في 2023، و66% في 2024، ارتفاعا من 58% في 2022.
وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 و8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.