إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة

سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% عام 2023.

وأشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إلى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات، وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.

وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.

هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. مما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.

وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.

مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوى لها

وقبل يومين، أُعلن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، إذ تراجع المعدل السنوي إلى “-27%” مقارنة بـ”-21%” عام 2023، وهو ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين، حسب كالكاليست.

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.

ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين “-100” و”+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.

وتُعد ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وانخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، ومن ثم قد يؤدي ذلك -بلا شك- إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والتأثير على النمو الاقتصادي.

ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، إذ يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.

ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، فإن أسواق الأسهم سجلت ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر إلى الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.