في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية والدينية، أعلنت الحكومة المصرية إعفاء دائما لمنتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على شهادة “الحلال” عند دخولها إلى السوق المصرية.
وبينما برّرت الحكومة القرار بأنه جزء من حزمة تيسيرات لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، حذّر معارضون من مخاطره على ثقة المستهلك المسلم وسمعة مصر في سوق المنتجات الحلال عالميا.
خلفية القرار وتفاصيله
وجاء الإعلان عن القرار على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث أوضح أن الإعفاء سيكون دائما ويستمر حتى نهاية عام 2025 دون أي رسوم، على أن تُفرض رسوم بقيمة 1500 دولار لكل حاوية بدءا من عام 2026.
ووفق تصريحات حكومية، فإن القرار يهدف إلى دعم توسع الشركات الأميركية في السوق المصرية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستوردين.
موقف الجهات الرقابية والتنظيمية
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -طلب عدم ذكر اسمه- بأن “علامة حلال” تُدرج بوصفها مطلبا فنيا في بعض المواصفات القياسية، لكنها ليست شرطا قانونيا عاما، بل تُطبق أساسا على الأغذية ذات المصدر الحيواني.
وأوضح أن شهادة الحلال مطلوبة رسميا في استيراد اللحوم والدواجن فقط، إذ تشترط وزارة الزراعة أن تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صادرة من جهة إسلامية معتمدة ومعترف بها من دار الإفتاء، بينما يُترك طلب الشهادة في منتجات الألبان لتقدير الجهات الرقابية تبعا لطبيعة المنتج والسوق المستهدفة.
وحسب الموقع الرسمي للهيئة، تتولى 4 جهات إصدار شهادات “الحلال” في مصر:
- هيئة المواصفات والجودة بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإصدار العلامة.
- دار الإفتاء لاعتماد الجهات الإسلامية الخارجية.
- هيئة الخدمات البيطرية للإشراف على استيراد المنتجات الحيوانية.
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمراجعة مستندات الشحنات المستوردة.
تيسير الاستثمار وخفض الأسعار
ورأى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط شهادة الحلال يُعد خطوة عملية في مواجهة غلاء الأسعار، وسيدعم حضور الشركات الأجنبية في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص التكاليف.
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شهادة الحلال أصبحت “بيزنس عالميا” تديره “مافيات” معقدة، مشيرا إلى أن دولا إسلامية حاولت سابقا توحيد آلية إصدار الشهادة عبر غرف التجارة، لكنها اصطدمت بتعقيدات سياسية ودينية.
ودعا الوكيل إلى توحيد الشروط والمعايير الخاصة بشهادة الحلال على مستوى العالم الإسلامي، موضحا أن بعض الشركات كانت مضطرة لتحمل نفقات إضافية لا تتناسب مع طبيعة المنتج، مما يرفع من السعر النهائي للمستهلك دون مبرر واقعي.
ويتفق معه الدكتور هاني فهيم، أستاذ القانون التجاري الدولي، الذي أشار إلى أن قرار إلغاء شرط شهادة “حلال” لبعض السلع يُخفف الأعباء عن المستوردين، ويخدم المصالح التجارية لمصر، خاصة أن إجراءات الحصول على الشهادة معقدة ومكلفة وتشمل إشرافا خارجيا دينيا، مما يتسبب أيضا في إطالة زمن الاستيراد دون جدوى مباشرة.
تحفظات وشكوك دينية وثقافية
ورغم التبريرات الاقتصادية، فإن القرار يثير تساؤلات دينية وثقافية، إذ يُشير فهيم إلى أن مصر تعتمد على شهادات الحلال من جهات خارجية نتيجة عدم قدرتها على فحص كل المنتجات المستوردة، وهو ما يجعل الاعتماد على جهات معتمدة ضرورة تنظيمية لضمان التزام السلع بالشريعة. ويؤكد أن الاستغناء عن تلك الشهادات يفتح الباب للريبة، حتى وإن كانت الفوائد الاقتصادية واضحة.
من جهته، عبّر محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، عن مخاوفه من أن يمتد الإعفاء مستقبلا إلى منتجات أخرى ذات طابع شرعي أكثر حساسية، مثل اللحوم. وأوضح للجزيرة نت أن قرار الإعفاء لا يثير حساسية مباشرة بالنسبة لمنتجات الألبان، لكنه حذّر من أن تعميم النهج على المذبوحات قد يُضعف ثقة المستهلك المصري، كما قد يضر بسمعة مصر في أسواق الدول الإسلامية.
وأكد العسقلاني أن الضوابط الرقابية هي الضمان الوحيد لطمأنة المستهلك المسلم، وأن الاستغناء عنها أو التساهل في تطبيقها قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة، خاصة في ظل غياب منظومة موحدة لإصدار شهادة الحلال في مصر.
البُعد التجاري العالمي لشهادة “الحلال”
وشدد الخبير الاقتصادي علاء حسب الله، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأستاذ اقتصاديات السوق بجامعة الإسكندرية، على أن الإعفاء لا يعني التخلي عن منظومة “الحلال”، مشيرا إلى أن الشهادة تُمنح من قبل جهات مرخصة وتعمل وفقا لمواصفات دولية معترف بها.
وأوضح حسب الله أن مفهوم “الحلال” تجاوز البُعد الديني وأصبح أحد أدوات التنظيم التجاري، ويُستخدم كحاجز غير جمركي لتنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، أو حتى ضمن أدوات الضغط والاستجابة لشركاء اقتصاديين. وأضاف أن مشروع إنشاء هيئة مصرية موحدة لإصدار شهادة الحلال لم يكتمل حتى الآن، رغم الحاجة الماسة إليه لضمان الشفافية والتنظيم.
وأشار إلى أن شهادة الحلال لم تكن تُطبّق بصرامة على منتجات الألبان في الأصل، بل استُخدمت بشكل احترازي وفقا لتفضيلات المستهلك أو متطلبات بعض الأسواق، دون وجود سند قانوني واضح كما هي الحال في بعض الدول الإسلامية.
بين الإصلاح والتفريط
من جهته، اعتبر النائب السابق بمجلس النواب هيثم الحريري أن الأهم من وجود شهادة الحلال أو غيابها هو توافر رقابة حقيقية على جودة وسلامة المنتجات. وأوضح أن شهادة الحلال “ليست جوهرية في حالة الألبان”، لكنه تساءل في حديثه للجزيرة نت: “إذا لم تكن الشهادة ضرورية، فلماذا طُلِبَت أصلا؟”.
وأعرب الحريري عن خشيته من أن يكون القرار جزءا من تعهدات تجارية غير معلنة ضمن اتفاقيات ثنائية مع واشنطن، أو تفريطا في شرط طالما منح المستهلك المصري الثقة. كما حذر من أن الخطوة قد تُضعف من طموح مصر لإطلاق علامة “حلال مصرية” عالمية للتصدير، مؤكدا أن “الحلال” أصبح ثقافة استهلاكية وعلامة تجارية عالمية تحتفي بها دول مثل ماليزيا وتركيا.
أما النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، فرحب بالقرار إذا كان ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري دون المساس بالمبادئ الشرعية. وأوضح أن مصر ترزح تحت وطأة عشرات الآلاف من القوانين والقرارات التي تعوق الاستثمار، مضيفا: “في هذا السياق، فإن التبسيط أمر محمود”.
وأكد إمام أن الضوابط التي تضعها هيئة سلامة الغذاء المصرية كافية لضمان جودة وسلامة المنتجات، دون الحاجة إلى شروط إضافية قد تؤخر أو تعرقل وصول السلع للأسواق.
تخفيف أعباء لا تفريط في الضوابط
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير محمد الحمصاني -في تصريح للجزيرة نت- إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستوردين من خلال السماح بزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال للسلع التي لا تزال خاضعة لهذا الشرط، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
وردا على المخاوف بشأن استيراد منتجات قد تحتوي على مكونات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أكد الحمصاني أن الشركات ستكون ملزمة بالإفصاح الكامل عن مكونات منتجاتها، وأن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن الجوانب الفنية المتصلة بهذا الملف.
وشدد على أن القرار جاء استجابة لشكاوى متعددة من ارتفاع الرسوم وطول الإجراءات، ضمن خطة أوسع لتبسيط اللوائح في مختلف القطاعات الاقتصادية.