الخرطوم – فاق إنتاج السودان من الذهب 37 طنا في النصف الأول من العام الجاري مع زيادة عدد العاملين في التعدين التقليدي إلى نحو 4 ملايين مواطن مقارنة بمليونين قبل الحرب، وفق قول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر.
وقال عمر في لقاء بمجموعة من الصحفيين اليوم الخميس، إن إنتاج الذهب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 37.3 طنا، وخرج الناتج الأكبر من ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر.
وصدّر السودان 64 طناً من الذهب العام الماضي.
وافتتحت الشركة، وهي الذراع الرقابية لوزارة المعادن مكاتبها أخيرا في ولاية جنوب كردفان ليزيد عدد الولايات المنتجة إلى 7 ولايات، لكن يظل عددها أقل من المسجل قبل الحرب بواقع 14 ولاية.
وعزا عمر ارتفاع عدد العاملين في التعدين التقليدي إلى 4 ملايين شخص، إلى الحرب التي أدت إلى توقف كثير من الأعمال العامة والخاصة والنشاط غير المنظم، ما أدى إلى توجه الأيادي العاملة إلى التعدين، فضلا عن دخول رؤوس أموال كبيرة إلى التعدين بعدما عطّلت الحرب نشاط أصحابها الذين كانوا يستثمرون في مجالات مختلفة.
تراجع الولايات المنتجة
وعن أوضاع قطاع التعدين بعد الحرب، قال طاهر، إن المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين تقلصت إلى 6 ولايات فقط بدلًا من 14 ولاية وستدخل جنوب كردفان قريباً.
وأوضح أن عدد الشركات المسجلة 162، منها 40 شركة أجنبية، لكن 30 شركة فقط تنتج فعليًا، أما في قطاع التعدين الصغير، فثمة نحو 220 شركة مسجلة، والمنتج منها لا يتجاوز 70 شركة.
وتابع إن الشركة السودانية للموارد المعدنية شرعت في إجراءات جديدة لإلغاء رخص شركات التعدين غير الملتزمة بالعقود المبرمة بينها وبين الحكومة السودانية.
وكشف مدير الشركة أن 48% من الذهب المنتج في عام 2024 هُرّب، بينما تم تصدير 52% فقط عبر القنوات الرسمية.
ورأى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة هي التهريب والتعديات من المعدنين التقليديين على مساحات شركات الامتياز، مؤكداً حرصه على تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين منظم يسهل مراقبته.
وأفاد مدير الشركة، أن الشرطة ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري في تركيب نظام إلكتروني حديث لمراقبة مواقع إنتاج الذهب والمعادن الأخرى عبر الأقمار الصناعية في كافة مناطق البلاد لضبط الإنتاج ومكافحة تهريب الذهب والنشاط غير المنظم واستخدام المواد الكيميائية في الإنتاج، الضارة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان في حال استخدامها بطرق غير علمية.
حرية التصدير
وعن تصدير الذهب إلى بعض الدول التي يتهمها السودان بدعم قوات الدعم السريع عسكريا، قال عمر إن الذهب ليس ملكاً للدولة وهو ملك للقطاع الخاص المنتج والمصدّر من الشركات والأفراد الذين يمارسون حريتهم في تصدير المعدن الأصفر إلى الوجهة التي يرونها مناسبة.
وأشار إلى أن الشركة السودانية تقدمت بمبادرة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب بالشراء المباشر من المنتجين، لكنها لم تحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى “الصبر إلى حين امتلاك الحكومة بدائل، وفتح أسواق جديدة لصادرات الذهب”.
ورداً على سؤال للجزيرة نت، عن عدم السيطرة على الذهب المنتج في مناجم بولايات إقليم دارفور وغرب وشمال كردفان وأجزاء من ولاية جنوب كردفان، قال عمر، إن الأوضاع الأمنية في هذه الولايات لا تمكنها من مراقبة وحصر الإنتاج حاليا، مشيراً إلى أن كل إنتاج البلاد من الذهب في العام 2022 الذي سبق اندلاع الحرب لم يتجاوز 43 طناً.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب ذروته عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خريطة موقع البيانات، ثم تراجع إلى 41.8 طنا في العام الذي يليه، وتدهور الإنتاج عام 2023 الذي اندلعت فيه الحرب إلى 6.4 أطنان.
وأعلن بنك السودان المركزي، في تقريره السنوي عن عام 2022، تصدر الذهب قائمة صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3% من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليارات دولار هي إجمالي صادرات البلاد.